القاهرة – مباشر: وجَّه وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، بتطوير برنامج الفاعل الاقتصادي بحيث تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من مزايا الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء».

وأوضح الوزير، ان تلك الخطوة تُسهم فى مساندة هذه الكيانات الاقتصادية وتعظيم قدراتها الإنتاجية؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة وما تُوفره من تيسيرات لتحفيز هذا القطاع الحيوي.

من جانبه أكد رئيس مصلحة الجمارك في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أنه يجرى حاليًا تطوير برنامج الفاعل الاقتصادي، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية بما يجذب المتعاملين مع الجمارك بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل؛ للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات «القائمة البيضاء».

ولفت كمال نجم، إلى أن المنافذ والموانئ الجمركية بدأت تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» للشركات المعتمدة حتى الآن التي يبلغ عددها 75 شركة، كان قد تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية، على ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة.

أكد أن تطبيق الإفراج بنظام «المسار الأخضر» لشركات «القائمة البيضاء» المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي يستهدف المضي قدمًا فى تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية.

ونوه بما تسهم في تلك الخطوة من تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، موضحًا أن نظام «المسار الأخضر» يعنى عدم فتح حاويات شركات «القائمة البيضاء» والإفراج عنها بما يُعرف بـ«السيل الجمركي» بحيث تكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.

وشدد على أن جميع المواقع التنفيذية الجمركية ملتزمة تمامًا بالمسار الأخضر للإقرار الجمركي وفقًا لمعايير ونظم إدارة المخاطر لعملاء الفاعل الاقتصادي المعتمد.

ولفت إلى أن شركات «القائمة البيضاء» تتمتع بالفحص الظاهري من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع الاحتفاظ بأولوية الدور.

أشار إلى أنه يتم حاليًا إجراء المعاينة الجمركية والفحص والمطابقة وسحب العينات إذا لزم الأمر للسلع الواردة أو المصدرة في وقت واحد، من خلال لجان فحص مشتركة تضم ممثلين من مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى، بالتنسيق مع هيئة الميناء المختصة والشركات الخازنة بكل منفذ.

وأضاف أنه يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط، بما يُسهم فى تقليل تكلفة التخليص الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة الجمركية أو الاستيرادية.

ترشيحات

قناة السويس توضح حقيقة تراكم الديون بعد رد أموال الشهادات

التخطيط المصرية تتابع المراحل النهائية لإطلاق الصندوق الخيري للتعليم

فريق القيادات الحكومية المصري يتعرف على أذكى مدن العالم بأمريكا