من: سالي إسماعيل

مباشر: خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عقد مضى، وسط التحديات المتزايدة.

وقالت المنظمة خلال تحديث لتوقعاتها بشأن الآفاق الاقتصادية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9 بالمائة في العامين الحالي والمقبل، وهي أدنى مستوى في عقد من الزمن.

وتعتبر هذه التقديرات أقل من توقعات سبتمبر/أيلول الماضي والتي كانت تشير لنمو بنحو 3 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2020، لكن يتوقع أن يتوسع اقتصاد العالم بنحو 3 بالمائة خلال عام 2021.

وكان الاقتصاد العالمي شهد نمواً بنسبة 3.5 بالمائة خلال عام 2018.

وبحسب التقرير، فإن هناك حاجة لاتخاذ تحركات جريئة من أجل معالجة كل من المستويات المرتفعة من عدم اليقين التي تواجه الشركات بالإضافة للتحديات الرئيسية التي تحدث في الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، فإن هناك قلق أكبر من فشل الحكومات في التغلب على التحديات العالمية مثل تغير المناخ إضافة إلى رقمنة الاقتصاديات.

وأوضح التقرير أنه قد يكون من الخطأ أن تعتبر السياسة تلك التحولات كعوامل مؤقتة يمكن معالجتها عبر السياسة المالية أو السياسة النقدية، مع حقيقة أنها بمثابة عوامل هيكلية.

ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين بشكل مرتفع ما لم يتم تحديد اتجاه واضح للسياسة في قضايا كهذه.

وخفضت المنظمة تقديرات نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة إلى 2.3 بالمائة خلال العام الحالي، وهو أقل من 2.4 بالمائة المتوقعة في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد حول العالم ارتفاعاً بنحو 2 بالمائة في عامي 2020 و2021.

في حين رفعت منظمة التعاون الاقتصادي تقديرات نمو الاقتصاد في الصين من 6.1 بالمائة لتصل إلى 6.2 بالمائة هذا العام.

لكن المنظمة حذرت من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستمر في فقدان الزخم، حيث من المتوقع أن يسجل نمواً بنحو 5.7 بالمائة و5.5 بالمائة في عامي 2020 و2021.

وبالنسبة للوضع في منطقة اليورو، فتشير التقديرات إلى أنها ستسجل توسعاً بنحو 1.2 بالمائة و1.1 بالمائة على الترتيب في العامين الحالي والمقبل، وهو أعلى بنحو 0.1 بالمائة عن التقديرات السابقة.

كما ترى أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سوف يشهد نمواً بنحو 1.2 بالمائة في عام 2021.

وتحسنت الآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة قليلاً لتصبح 1.2 بالمائة هذا العام بدلاً من 1 بالمائة المتوقعة سابقاً، وسط تراجع احتمالات البريكست الصعب.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 1 بالمائة و1.2 بالمائة في عامي 2020 و2021.