TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات.. إجراءات جديدة لحماية مستثمري الأسهم خلال نوفمبر

الإمارات.. إجراءات جديدة لحماية مستثمري الأسهم خلال نوفمبر
مقر هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات

أبوظبي - مباشر: اتخذت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري عدة إجراءات حازمة للمضي قُدماً في حماية المستثمرين بالأسهم داخل الدولة.

وعقدت هيئة الأوراق المالية الإماراتية ملتقى "أهمية إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في تفعيل قنوات تواصل مبتكرة وفعّالة مع المستثمرين"، يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

حماية المتداولين

وركز الملتقى على عدة محاور تم تناولها، والتي تُعد في إطار التوصيات الهامة لحماية المتداولين، وفي مقدمتها تفعيل صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بالمواقع الإلكترونية للشركات المدرجة، بما يسهم في توعية المستثمرين بأسهم هذه الشركات وإحاطتهم علماً بمستجدات الشركة أولاً بأول.

ومن التوصيات الهامة للملتقى أيضاً إتاحة الفرصة لإدارات التحليل المالي بالشركات المدرجة وكذلك شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي للاطلاع على أحدث التطبيقات المالية وسُبل توظيفها في عمليات التحليل المالي التي تُجريها.

كما أوصى الملتقى بمعالجة إحدى مناطق الضعف في آلية التواصل بين الشركة المدرجة والمساهمين بتفعيل دور مسؤولي علاقات المستثمرين، وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقدمة من الشركة، بما يبطل دور مروجي الشائعات في الأسواق الناتج عن بطء بعض الشركات في الرد والتوضيح.

Image result for dubai financial market

شركات موقوفة

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في 12 نوفمبر/تشرين الأول الجاري عن بحث الهيئة إجراءات أكثر حزماً ضد الشركات الموقوفة "المخالفة" بهدف حماية أموال المستثمرين.

وقال عبيد الزعابي في تصريحات صحفية خلال ملتقى عقد أمس حول أهمية دور إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة إن الهيئة تدرس تنظيم إجراءات جديدة ضد الشركات الموقوفة عن التداول.

وتتماشى تلك الإجراءات التي تبحثها الهيئة حالياً مع ما صدر من قرارات رسمية سابقة بشأن الشركات الخاسرة وذلك خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وذلك للمرة الأولى بالعام الجاري.

أوضح الزعابي أن تلك الإجراءات تتلخص في وضع الشركات الموقوفة على قائمة مراقبة لمدة 3 سنوات تحت إشراف لجنة مختصة من الهيئة وأسواق رأس المال في الدولة.

وبين أنه سيتم تداول القائمة في الأسواق بضوابط خاصة يجري العمل عليها ودراستها حالياً بشكل مفصل قبل التطبيق، مشيراً إلى أنه سيتم رفع مقترح بشأنها إلى مجلس إدارة الهيئة لمناقشته ثم الموافقة عليه.

Image result for abu dhabi financial market

شركات متعثرة

وفي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شكلت هيئة الأوراق المالية والسلع، الإماراتية، فرق للتقصي المالي عن الشركات المتعثرة أو التي ثار حولها الشكوك بشأن مشاكل مالية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبيد الزعابي للصحافيين على هامش ملتقى في أبوظبي، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية، إن الهيئة أيضا أنشات أقساماً خاصة لتُراقب الشركات المدرجة، لترصد الأخبار، تتلقي البلاغات.

وفيما يتعلق بقانون الشركات، فقد تم اقتراح اجراء تعديلات عليه لكي يسمح بتطوير صناعة رأس المال المخاطر في السوق، وأيضا شروط تحول الشركات ومن ضمنها فتح نسبة بيع حصص الملاك التي لا تتعدى 30 بالمائة في الوقت الجاري، إجراء تعديلات على قواعد الدمج والاستحواذ، وقد تم رفع المقترحات لوزارة الاقتصاد.

حوكمة الشركات

ونشرت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، عبر موقعها الرسمي في يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مسودة قرار بشأن معايير الانضباط المؤسسي، وحوْكمة الشركات المساهمة العامة.

ودعت الهيئة، جميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال بالدولة، من متعاملين على مختلف فئاتهم إلى الاإطلاع على مسودة القرار، وإبداء آرائهم فيها بهدف الوقوف على ملاحظات الصناعة، ومرئيات المتعاملين والمهتمين في السوق والاستئناس بمقترحاتهم لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للقرار.

وتضم المسودة كذلك الإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها وإلزام الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بما في ذلك مساهمي الأقلية وإعطاء جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين.

ويهدف النظام أيضا لرفع الوعي بالشركات فيما يتعلق بمفهوم السلوك المهني وتشجيع السلوك الأخلاقي وضمان تطبيق الشركة لسياسة علاقات مستثمرين من شأنها أن تدعم التواصل المنتظم والفعال والعادل مع المساهمين.

ترشيحات:

الأوراق المالية الإماراتية تدرس فرض إجراءات صارمة جديدة

"الأوراق المالية الإماراتية" تشكل فرقا للتقصي عن الشركات المتعثرة

"الأوراق المالية" بالإمارات تطلب آراء المتعاملين بمسودة قرار "حوكمة الشركات"