TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بوصلة استثمارات البنوك بالإمارات تتجه صوب السندات

بوصلة استثمارات البنوك بالإمارات تتجه صوب السندات
المقر الرئيسي للبنك المركزي الإماراتي، الصورة أرشيفية

من: محمود جمال

أبوظبي - مباشر: اتجهت البنوك العاملة بدولة الإمارات إلى زيادة مشترياتها بالسندات، وسط الرغبة في اقتناص الأدوات المالية ذات العوائد المناسبة مع تزايد الضبابية بشأن الحرب التجارية والاقتصاد العالمي ككل.

وقفزت استثمارات سندات دين لدى البنوك بالدولة بنحو 45 مليار درهم ما يُعادل 21.8 بالمائة لتصل إلى 251.5 مليار درهم (68.5 مليار دولار) قيمتها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول  2019 مقابل 206.5 مليار درهم ( 56.23 مليار دولار) في  2018؛ وفقاً لآخر إحصاءات المصرف المركزي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك بسندات الدين بنسبة 1.16 بالمائة؛ ما يعادل 2.9 مليار درهم، مقارنة بـ 248.6  مليار درهم (  67.69مليار دولار) قيمتها في سبتمبر/ أيلول 2019.

الأسهم 

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن تراجع استثمارات البنوك في الأسهم 2.6 بالمائة لتصل بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 11.3 مليارات درهم مقابل 11.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر/ أيلول  2019.

وعلى المستوى السنوي، تراجعت استثمارات البنوك بالأسهم بنسبة 6.6 بالمائة؛ ما يعادل  0.8 مليار درهم، مقارنة بـ 12.1 مليار درهم (3.29 مليار دولار) قيمتها في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

Image result for Dubai Financial Market

وقال محمد عبدالنبي مهدي الخبير الاقتصادي لـ"مباشر" إن تكثيف البنوك بالإمارات استثماراتها بالسندات يعكس الوعي لدى تلك المؤسسات بما يواجه الاقتصاد العالمي من مخاطر أبرزها الحرب التجارية والتي لم تهدأ بعد إلى الآن.

وأكد  مهدي أن هذا الاستثمار آمن للغاية ذو المخاطر صفرية في ظل تصاعد وتيرة اضطرابات الأسواق العالمية بسبب تفاعلات الحروب التجارية على أكثر من جبهة مما أثر سلباً على أسواق الأسهم.

بازل 3

وبصفة عامة، فإن توجه البنوك الإماراتية إلى زيادة استثماراتها في أدوات استثمارية مثل السندات إحدى نتائج تطبيق معايير بازل 3؛ وهو الأمر الذي يحمي القطاع المصرفي  بالدولة ويعزز استقراره.

وبدأت بنوك الإمارات في تطبيق معايير بازل 3 التي تطبق حالياً بشكل نهائي من قبل المصرف المركزي في عام 2019، وهي المعايير التي تتطلب درجات أعلى من السياسة الاحترازية والتحوطية في عمليات التمويل المصرفي، وتُلزم البنوك بالاحتفاظ بنسب أعلى من السيولة المؤهلة في جميع الأوقات.

ويعتبر النظام المصرفي في دولة الإمارات ضمن قائمة الأكبر من حيث قيمة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترشيحات:

البنوك الإماراتية تضخ 11 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص

ا لإمارات.. 7% ارتفاعاً بالقروض المصرفية لغير المقيمين