من: إيمان غالي
الكويت - مباشر: 57 عاماً تمر على دولة الكويت منذ إصدار المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 1962، والذي يقضي بتشكيل أول وزارة في تاريخ البلاد، واحتفظ الشيخ عبدالله السالم الصباح بمنصب رئيس مجلس الوزراء لنفسه، آنذاك.
وتتوالى الحكومات على الكويت لتصل إلى الحكومة المرتقبة الـ36، والتي أصدر أمير البلاد صباح الأحمد الصباح أمراً أميرياً بشأنها كلف به ناصر خالد الحمد الصباح برئاسة الحكومة.
البداية والمناصب
ولد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عام 1953، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، والتحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية من 1978 وحتى 1983 ومع وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 1983 إلى 1989.
وعمل نائباً لمدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1989 وحتى 1992، ومديراً لإدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية خلال الفترة من 1992 إلى 1995.
كما شغل الصباح منصب سفير دولة الكويت لدى السعودية، ومندوبا لدى منظمة المؤتمر الإسلامي لنحو 4 سنوات بدأت عام 1995، كما حصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 1998.
وعين صباح خالد الصباح رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998، ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو/ تموز 2006 ومارس/ آذار 2007، ثم وزيراً للإعلام في مايو/ أيار 2008، ويناير/ كانون الثاني 2009.
وتسلم حقيبة وزارة الخارجية عام 2011 وفي فبراير/ شباط 2012 عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعيد تعيينه في ديسمبر/ كانون الأول 2012، ويوليو/ تموز 2013 نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، وحتى الحكومة الأخيرة لجابر المبارك.
كما يشغل عضوية في كل من المجلس الأعلى للبترول، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والمجلس الأعلى للھیئة العامة للبيئة، ورئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
عقبات تواجه "الخالد"
وتتمثل أبرز العقبات التي ستواجه رئيس مجلس الوزراء الحالي صباح خالد الصباح في متابعة سير قضية صندوق الجيش محظورة النشر، وتشكيل حكومة "متجانسة" مع أعضاء البرلمان"، وفق ما أعلنه سابقاً مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة.
كما يقع على عاتق صباح الصباح متابعة إقرار بعض القوانين الهامة، والتي جاء أبرزها زيادة سقف إصدار السندات المحلية إلى 20 مليار دينار، بدلاً من 10 مليارات دينار، وزيادة مدتها إلى 30 عاماً، وإصدار صكوك كجزء من أدوات الدين.
وتستهدف الكويت تطبيق ضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون بحلول 2021، في محاولة لتنويع الإيرادات ولكنها متأخرة عن باقي دول المنطقة التى فرضت تلك الضريبة.
وسيكون الخالد مسؤولاً عن إيجاد حلول لمحاولة تنويع الاقتصاد، إذ تحولت الكويت للعجز المالي في عام 2015 -2016 لأول مرة منذ 16 عاماً حيث قدر في وقتها بنحو 5.98 مليار دينار، في ظل تراجع أسعار البترول العالمية، مما أثر على إيرادات الدول النفطية.
وكانت وزارة المالية الكويتية توقعت تسجيل عجز في الموازنة العامة لـ2020/2019 بقيمة 5.27 مليار دينار، وتحقيق إيرادات بقيمة 15.81 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ22.50 مليار دينار.
ومن أبرز العقبات التي تواجه صباح خالد الصباح هو التلويح بسلاح الاستجواب في مجلس الأمة الكويتي، إذ تقدم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق جابر مبارك نحو 7 استجوابات خلال حكوماته السبع بصفته.
وكان رئيس مجلس الوزراء السابق جابر مبارك الحمد الصباح في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تقدم باستقالته إلى أمير الكويت؛ لإعادة الترتيب الوزراري، وقبل الأمير الاستقالة وكلف الوزارة بتصريف العاجل من الأمور.
وتأتي تلك الاستقالة التي لم تكن الأولى، بعد تعرض وزراء عدة الاستجوابات برلمانية، وتراشق الاتهامات حول المشاركة بقضايا فساد، لصالح الشركات.
والاستجواب هو أداة تشريعية إحدى وسائل مراقبة البرلمان للحكومة، وحسب المادة 133 من قانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة التنفيذية لمجلس الأمة، يحق لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
ترشيحات..
