أبوظبي - مباشر: أكدت وزارة المالية الإماراتية، أن صدور المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) بشأن إعسار الشخص الطبيعي يؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.
وأوضحت الوزراة في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، أنه يَندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل متخصص على الرغم من الأهمية الحيوية لهذا الموضوع.
وجاء هذا التأكيد خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة في مقرها بأبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استعرضت خلالها التفاصيل الخاصة بالمرسوم بقانون وأهدافه وآليات تطبيقه وآثاره المتوقعة على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.
ويعالج المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي حالة عدم قدرة المدين إذا كان شخص طبيعي لا يسري عليه وصف التاجر على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه.
ويختلف المرسوم بقانون بشأن الشخص الطبيعي عن المرسوم بقانون بشأن الإفلاس، الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016، لجهة تعريف المدين.
وأشارت إلى إن التشريع الخاص بإعسار الشخص الطبيعي يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس الأحد، قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، والذي يأتي مكملاً لمنظومة القوانين المالية في الدولة.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون إعسار الأشخاص بداية من يناير/ كانون الثاني من عام 2020.
ترشيحات:
رئيس اتحاد مصارف الإمارات يعلق على قانون إعسار الأشخاص
12معلومة عن القانون الإماراتي لدعم غير القادرين على سداد الديون
