من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: تراجع العائد على أذون الخزانة الحكومية المقاومة بالدولار لأجل عام خلال عطاء أمس لأدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2018 (ما يقرب من عام ونصف) بالتزامن مع خفض الفائدة الأسبوع الماضي، وفقاً لحسابات مباشر من البيانات المتاحة من البنك المركزي.
وقرر المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام بواقع 100 نقطة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على اذون الخزانة لأجل 364 يوماً بلغ 3.587 بالمائة بقيمة 1.56 مليار دولار، مقابل عائد بلغ 3.877 بالمائة بالعطاء السابق في يونيو/ حزيران 2019.
وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.
وأظهر مسح أجراه "مباشر"، أن مصر بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي عن العودة لسوق السندات الدولي عبر إصدار بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عاماً).
وبلغ إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 بالمائة من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.
وأظهر مسح أجراه "مباشر"، تراجع عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوماً إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2016 (أكثر من 3 سنوات)، في أول عطاءات أذون الخزانة بعد قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
ومن جانبها، توقعت عالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلي لدى بحوث بلتون في مذكرة بحثية، ألا تعكس عائدات سندات الخزانة خفض أسعار الفائدة بالكامل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدي.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي أن يحافظ الاستثمار في سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.
وأشارت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة
ووقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير في بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير في الربع الأول من 2020.
وسيتيح بنك يورو كلير، بموجب الاتفاقية، التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل، وفقاً لبيان سابق من وزارة المالية.
ترشيحات:
وزير: مصر تنشئ جامعة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية
السيسي يبحث التعاون العسكري مع الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية
