مباشر: أطلق رئيس وزراء الأردن، الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي.
وأعلن الرزاز، خلال فعالية إطلاق الحزمة، عن القرارات والإجراءات الحكومية، والتي يأتي جزء منها استكمالا للحزمة الأولى "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، فيما خصصت الحزمة الثانية للإصلاح الإداري.
ولفت رئيس الوزراء الى أن الحكومة ستعلن ضمن برنامجها الاقتصادي حزما واجراءات اخرى خلال الاسابيع القادمة، بحسب وكالة أنباء الأردن.
وأضاف الرزاز: "كان لدينا عدد أكبر من الجلسات مع القطاع الخاص، بجميع تصنيفاته، للتوافق على تشخيص المشكلة ووضع حلول قابلة للتنفيذ تلتزم بها الحكومة بشكل كامل".
وقال رئيس الوزراء "تحدثنا قبل اسابيع قليلة عن تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وبدانا بإجراءات فيما يتعلق بملف القطاع العقاري الذي يرتبط بنحو 40 قطاعا اخر ويؤثر بشكل مباشر على المواطن، من حيث كلف المعيشة والحصول على مسكن".
واكد ارتفاع حجم البيوعات في قطاع العقار، بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة القصيرة الماضية، من 1760 الى 3398، أي ما نسبته 93 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وقال انه تم التواصل مباشرة مع محافظ البنك المركزي، وتم الاتفاق ان يكون هناك ضمان للقروض تقدمه الشركة الاردنية لضمان القروض بمبلغ 100 مليون دينار موجه للأسر، التي تسعى لامتلاك شقة صغيرة.
ولفت الى ان هناك ملاحظات اخرى تتم معالجتها حتى يعود القطاع العقاري الى سابق عهده محركا للاقتصاد الوطني ومشغلا للأردنيين.
وأشار الرزاز الى انه، وفي إطار حزمة تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، تم التطرق الى الحركة التجارية التي تعاني الكثير، حيث تبين أن النقل من أكبر التحديات التي تواجه الشباب في التنقل من المحافظات والمناطق البعيدة الى المدن للوصول الى عملهم وبكلف معقولة، لافتا "ان الحل المستدام يكمن في النقل العام وهو الملف الذي سيكون له خطة واضحة قريبا".
وأعلن أنه ولهذه الغاية فقد تمت اعادة النظر في الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات الكهرباء والهايبرد والبنزين، موضحاً "سعينا بشكل استراتيجي الى تحفيز القطاع التجاري المهم المرتبط بعدة قطاعات أخرى".
وأضاف "هناك فائض من الكهرباء تنتجه شركات التوليد، ولذلك نشجع امتلاك سيارات كهرباء أكثر مما هو موجود حاليا، وان نتوخى التصاعدية في الرسوم والضرائب تبعا لحجم السيارات".
وأشار رئيس الوزراء الى ان ملف السياحة لم يأخذ حقه، وهو من الملفات الناجحة وينعكس بشكل مباشر على تشغيل الأردنيين، لافتا الى انه تمت دراسة التحديات سيما ما يتعلق بالتأشيرات.
ولفت الى التحسن الذي طرأ على موضوع الحصول على التأشيرة الكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية، الا ان موضوع الجنسيات المقيدة لا زال يحتاج الى معالجة، معلناً انه وبعد دراسة الامر أصبح من السهل جدا على كل الجنسيات المقيدة الحصول على التأشيرة مباشرة سواء الكترونيا او في المطار، إذا كان لدى الزائر اقامة في الاتحاد الاوروبي او امريكا او بريطانيا او دول الخليج العربي.
وشدد رئيس الوزراء على ان مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها في أطار حزمة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ستبقى مستمرة وستكون هناك اجراءات تنفذ فورا يلمس اثرها المواطن.
ترشيحات
الكويت تبحث عن بوابة لصاداتها عبر الأردن بملتقى التعاون المشترك
