تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أمير الكويت: "لن يفلت من العقاب أي شخص..مهما كانت مكانته"

أمير الكويت: "لن يفلت من العقاب أي شخص..مهما كانت مكانته"
أمير الكويت ـ أرشيفية

الكويت – مباشر: أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، في خطاب للشعب الكويتي بشأن أزمة تشكيل الحكومة، إيمان البلاد بحرية التعبير، مشددا "لكننا لن نسمح بما يهدد أمن البلاد واستقرارها".

ودعا أمير الكويت، في كلمة متلفزة مساء اليوم، إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه من يحاول العبث بأمن الوطن.

وعبر الأمير عن استياءه من التراشق الحادث على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ازمة تشكيل الحكومة، قائلا: "ساءني وآلمني أن أرى هذا التراشق في وسائل الإعلام ومواقع التواصل".

وأكد الشيخ صباح على الكف عن تناول الموضوع المنظور لدى القضاء عبر وسائل الإعلام، في إشارة إلى المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش، والحسابات ذات الصلة به.

وقال أمير الكويت: "لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته إذا ثبت اعتداؤه على المال العام"، مضيفا أن "قضاؤنا مشهود له بالنزاهة والاستقلالية".

وأكد الأمير على حرصه الدائم على الحفاظ على الأموال العامة، قائلاً: "نحن في دولة قانون تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد".

كان الأمير قد أعلن في وقت لاحق من اليوم، إقالة وزيري الداخلية والدفاع، بعد أن أصدر وزير الدفاع الخميس الماضي، قراراً بإحالة كافة المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش، والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم أمس الأحد إدراج طلب إحالة قضية شبهة التعدي على المال العام في صندوق الجيش إلى ديوان المحاسبة، بجدول أعمال أول جلسة لمجلس الأمة، للنظر في تكليف الديوان لفحص الموضوع.

كما تقدم 10 نواب بمجلس الأمة الكويتي بطلب إلى رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم؛ لتكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأن تعاملات صندوق الجيش الكويتي وصفقة (يورو فايتر).

وأكد الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" استعداد الهيئة الكامل لتقديم الدعم الفني اللازم إلى جهة التحقيق المختصة في قضية صندوق الجيش؛ وذلك إعمالاً بالاختصاصات المذكورة في قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.

وأمر النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي بإحالة بلاغ صندوق الجيش إلى محكمة الوزراء، إذ إنها جهة الاختصاص وفقا للقانون.