من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: أظهر مسح أجراه "مباشر"، تراجع عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوماً إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2016 (أكثر من 3 سنوات)، في أول عطاءات أذون الخزانة بعد قرار خفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام، ليصل إلى 12.25 بالمائة، و13.25 بالمائة، و12.75 بالمائة، على الترتيب.
ورغم قرار المركزي بشأن خفض الفائدة بنحو 1 بالمائة، تراجع العائد على أذون الخزانة لأجلي 91 يوماً و266 يوماً هامشياً مقارنة بالعطاءين السابقين.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوماً بلغ 15.38 بالمائة، بحصيلة 9.25 مليار جنيه، الذي يعد أدنى مستوى للعائد منذ آخر عطاء لأجل 91 يوماً في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 الذي سجل 14.59 بالمائة.
يذكر أن متوسط عائد أذون الخزانة آجل 91 بلغ 15.878 بالمائة في عطاء الأسبوع الماضي قبل قرار خفض الفائدة.
كما تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 266 يوماً هامشياً ليبلغ نحو 15.09 بالمائة، بحصيلة 5.9 مليار جنيه، مقابل 15.512 بالمائة في عطاء أجل 273 بالأسبوع الماضي.
من جانبها، توقعت عالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلي لدى بحوث بلتون في مذكرة بحثية، ألا تعكس عائدات سندات الخزانة خفض أسعار الفائدة بالكامل، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدي.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي أن يحافظ الاستثمار في سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.
وأشارت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5 بالمائة
ووقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير في بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يورو كلير في الربع الأول من 2020.
وسيتيح ببنك يورو كلير، بموجب الاتفاقية، التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة أجل، وفقاً لبيان سابق من وزارة المالية.
ترشيحات:
