أبوظبي - مباشر: قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن القانون الجديد الخاص بإعسار الأشخاص سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء.

وأوضح عبد العزيز الغرير، أن القانون يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية، ويساعد الجهات المقرضة المحلية في خفض تكلفة الديون المعدومة.

وأكد أنه مع استمرار دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي وملاذ مالي آمن، ستتطور القوانين والتشريعات فيها لدعم الرفاهية والاستقرار المالي لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال المحليين.

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس الأحد، قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، والذي يأتي مكملاً لمنظومة القوانين المالية في الدولة.

ووفقاً لبيان مجلس الوزراء الإماراتي، يهدف القانون الجديد إلى التسهيل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قانون إعسار الأشخاص بداية من يناير/كانون الثاني من عام 2020.

ترشيحات:

12معلومة عن القانون الإماراتي لدعم غير القادرين على سداد الديون