أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، أمس الأحد، قانوناً اتحادياً لإعسار الأشخاص، الذي يهدف لحماية الأفراد (المواطنين والمقيمين) غير القادرين على تسديد الديون من الإفلاس.
وخلال السطور التالية جمعت "معلومات مباشر" أهم 12 معلومة عن قانون إعسار الأفراد، بحسب بيان لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
1 - القانون الجديد يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار.
2 - يحمي القانون المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.
3 - يعطي القانون فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسر المدينين.
4 - سيعمل القانون على مساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات.
5 - يقوم الخبير بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على ثلاث سنوات لتسوية الالتزامات المالية، والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة.
6 - يُمنع المدين خلال الفترة المذكورة سالفاً من أية ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.
7 - يتضمن القانون بنوداً خاصة تُسهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات.
8 - يتضمن القانون بنوداً تساهم في التخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات؛ وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت.
9 - يسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي.
10 - يسهم القانون في تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها؛ وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
11 - سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2020.
12 - القانون يدعم تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها؛ وصولاً لمستوى مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
جدير بالذكر أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية؛ وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة الأطراف.
ترشيحات:
