مباشر: أصدرت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، عددا من أوامر الاستقدام بحق مسؤولين كبار بالدولة ووزير أسبق متهمين بالفساد.
ووفقا لبيان لهيئة النزاهة، اليوم، صـدر أمر استقدام لوزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق؛ أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائم مقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ 61 مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وأضافت الدائرة، أن قرار الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.
وفي بيان منفصل، كشفت الهيئة عن صدور أوامر استقدامٍ بحق عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف؛ مبينة أن الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وأوضحت دائرة التحقيقات، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس الهيئة الاستثمار؛ لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن الهيئة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة 5 سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون.
وأضافت الدائرة، أن المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية، لافتة إلى أن هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف.
وقالت الهيئة، في بيان آخر، إنه قرار قضائي بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل وأمر استقدامٍ بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
وبينت دائرة التحقيقات، أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في بابل أصدرت قراراً بتوقيف عضو في مجلس المحافظة، موضحة أن القرار صدر؛ لوجود مخالفاتٍ شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي.
وأكدت الدائرة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ مبينة أن الاستقدام جاء على خلفية وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة 400 سرير في محافظة بابل.
وأضافت الدائرة، أن قراري التوقيف والاستقدام في القضيتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء صدرا وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.
ترشيحات:
الدفاع العراقية: إعادة أكثر من 54 ألفاً للخدمة
بعد تصريحات "الطرف الثالث".. وزير الدفاع العراقي يواجه سؤالاً برلمانيا
محدث..العراق: منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يعمل للتبادل التجاري فقط
الزراعة العراقية تعلن الاكتفاء الذاتي لـ17 محصولاً نباتياً
توجيهات بالتحقيق العاجل بانفجار قرب ساحة للمتظاهرين بالعراق
الحكومة العراقية تُقر تسريع التعاقد مع الأردن لاستيراد الطاقة الكهربائية
