القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، التي يجب أن تراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضماناً للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي أكد ضرورة الاهتمام بالصيانة من خلال تخصيص 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، وعدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أي بنود أخرى مع تضمين عقود الشراء بنداً للصيانة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بجانب ما سبق، يجب وضع خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع التعاقد مع شركات الصيانة والاستفادة من تجارب الوزارات التي تتبع هذا الأسلوب، بجانب تفعيل أقسام الصيانة الموجودة بالجهات الإدارية وتطويرها وذلك تطبيقًا لسياسة ترشيد الإنفاق.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل على ترشيد الإنفاق على بند نفقات أعياد ومواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية 2019-2020 حداً أقصى، ولا يمكن تجاوزه بمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021.
ولفتت الوزارة إلى إنه مراعاة لأحكام المادة 81 من لائحة المخازن الحكومية التي تُوجب إعداد المُقَايسات السنوية باحتياجات الجهات من المستلزمات السلعية قبل بدء السنة المالية بـ9 أشهر، هذا مع إخطار السلطات المالية المختصة والمديرية المالية بالمحافظة أو المراقبة المالية بالوزارة لندب أحد مفتشيها لمراجعة المقايسات السنوية واحتياجات الجهات، ومناقشتها تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة المالية لتقدير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن مشروع موازنة الجهة في المواعيد المقررة.
وأكدت المالية ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع قاعدة معلومات عن المخزون، والتعرف على احتياجات كل منها لدى الجهات الأخرى لتبادل الاستفادة من المخزون على المستوى القومي.
وشددت وزارة المالية، على ضرورة تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد، بحيث لا يخصص أي اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر في المخازن، آخذة في الاعتبار مراعاة الاحتفاظ بمخزون استراتيجي.
ترشيحات:
مصر.."المالية" تحدد أولويات مشروع قانون الموازنة العامة لـ2020-2021
النعيم القابضة تتحول للخسائر في 9 أشهر
مينا للاستثمار السياحي تتحول للربحية في 9 أشهر
