القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، التي يجب أن تراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضماناً للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، أن البيان المالي التمهيدي سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019-2020.
كانت الوازرة أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي 2020-2021، التي وردت في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وذكر بيان المالية، أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتستهدف مصر معدل نمو قدره 6.4 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، كما تستهدف خفض معدل العجز الكلي إلى 6.2 بالمائة.
وتستهدف مصر تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمائة، وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
ترشيحات:
