القاهرة - مباشر: أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، التي يجب أن تراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضماناً للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، أن القواعد أكدت أهمية تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة.
وأشارت الوزارة إلى أن قواعد تحديد الحوافز تتم بناءً على النفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها.
وأوضحت البيان، أنه سيتم ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء ومدى خدمة المواطنين، موضحة أنه لا يجوز زيادتها إلا بقرار أيضاً من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال وزير المالية في وقت سابق، إن مصر تستهدف معدل نمو قدره 6.4 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021.
وأضاف محمد معيط، أن الدولة تستهدف في البيان التمهيدي للعام المالي المقبل خفض معدل العجز الكلي إلى 6.2 بالمائة، على أن يتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمائة، وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.
ترشيحات:
كيف توقع المحللون أداء بورصة مصر بعد خفض الفائدة؟
المصرف المتحد: خفض معدل الفائدة الأخير بمصر مؤشر لتعافي الاقتصاد
