القاهرة – مباشر: صرحت وزيرة الصحة المصرية، بأن الإنتاج الدوائي المحلى يمثل 80 بالمائة والمستورد 20 بالمائة، موضحة أن تلك الصناعة أصبحت تشكل إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي بكل المقاييس.
جاء ذلك خلال افتتاح هالة زايد، جلسة تحديات صناعة الدواء في مصر، اليوم، بمؤتمر ومعرض مؤسسة الأهرام لصناعة الدواء، وفقا لبيان صحفي.
وأعلنت الوزيرة أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى توفير أغلب الأدوية للمصريين، بصناعة وطنية محلية، مؤكدة أهمية تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية للمرضى بشكل مستدام، وبأسعار فى المتناول، لعدم إثقال كاهل المرضى وأسرهم بأعباء مالية غير مقبولة بما لا يضر صناعة الدواء.
وأشارت الوزيرة إلي أنه تم تعديل القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ بهدف التغلب على كثير من التحديات ومنها صندوق مثائل الأدوية مثل الأدوية الحرجة والأدوية التي تشهد نقصًا عالميا، والأدوية التي يتم تصديرها، لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك القرار يتمثل في الاعتماد على ملف التسجيل الموحد "CTD"، وذلك لدعم وتشجيع الشركات المصرية علي تسجيل مستحضراتها بنظام ملف التسجيل الموحد.
وأضافت الوزير أن الصناعة المحلية استطاعت التغلب على مشكلة نقص الأنسولين في مصر بعد أن نجحت في تغطية وتوفير كل أنواع الأنسولين، بالإضافة إلي الدخول في صناعة أدوية الأورام بقوة، موضحة أنه تم تطبيق آليات جديدة لتشجيع الصادرات بما يعمل على تشجيع الصناعة المحلية.
وذكرت الوزيرة خلال كلمتها الدور الفعال والمحوري الذي أحدثته الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لتصنيع علاج فيروس (C) وتوفيره بسعر زهيد مقارنةً بالمعدلات العالمية، وهو ما أسهم في تحقيق الإنجاز العظيم ونجاح المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.
وأوضحت وزيرة الصحة أن مصر تلقت أول أمر شراء موحد من منظمة الشراء الموحد بأمريكا، لعلاج فيروس سي، لصالح إحدى دول قارة آسيا، مشيرة إلي أن ذلك يعد خطوة هامة لدعم مصر في الدخول في صناعة المواد الخام للأدوية.
كما لفتت الوزيرة إلي أنه تم توفير أدوية الأورام بأقل من 40% من أقل دولة بالعالم، وهو ما يفتح المجال لعلاج الكثير من الأورام في مصر.
ترشيحات
مصر وسويسرا تضعان استراتيجية تعاون جديدة حتى 2024
المالية المصرية: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور
