القاهرة - مباشر: استعرضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى الخفض الرابع لأسعار الفائدة خلال العام الجاري ليصل العائد على الإيداع 12.25 بالمائة وعلى الإقراض 13.25 بالمائة.
- المركزي المصري يقرر خفض معدل الفائدة للمرة الرابعة خلال 2019
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان، اليوم الخميس، إنه نظراً لكافة التطورات المحلية والعالمية قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي للأسباب الآتية:
التضخم
أشارت اللجنة، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8 بالمائة في سبتمبر 2019 و3.1 بالمائة في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
كما ساهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.
وفي ذات الوقت، ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7 بالمائة في أكتوبر 2019 من 2.6 بالمائة في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ أبريل 2006.
النمو
قالت اللجنة، إن البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6 بالمائة خلال العام المالي (2018-2019)، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي (2007-2008).
وأشارت إلى مساهمة ناتج القطاع الخاص في الارتفاع خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017.
كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما ساهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.
وارتفعت أعداد المشتغلين لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5 بالمائة خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.
عالمياً
وعلى الصعيد العالمي، نوهت لجنة السياسة النقدية، إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو.
ونوهت اللجنة، بأنه لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي تشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية على الرغم من التأثير السلبي المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.
وأضافت أن قرارها يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكدت أن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة يؤكد الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
ترشيحات:
قرار من النائب العام المصري بإنشاء إدارة للتواصل الاجتماعي
قرار مصري بوقف التعامل مع شركة تركية 6 أشهر
بالأرقام.. التموين المصرية تخفض أسعار 4 سلع غذائية لمستحقي الدعم
ساويرس يطالب الحكومة المصرية بوزارة للقضاء على الفقر
مصر.. تحذير من حماية المستهلك بشأن عروض "البلاك فرايدي"
مصر تُنهي مشروعاً تجريبياً لعدادات الغاز مسبقة الدفع.. ديسمبر المقبل