القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات رسمية، استهداف الموازنة العامة المصرية خلال العام المالي 2020-2021، متوسط معدل تضخم سنوي 9.1 بالمائة.
وأوضح منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي2021-2020 الصادر اليوم الخميس، أن مصر تستهدف تراجع متوسط معدل التضخم إلى 8 بالمائة خلال العام المالي 2021-2022، مقابل مستهدف 9.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري.
وسجل متوسط معدل التضخم السنوي المبدئي خلال العام المالي الماضي 13.9 بالمائة.
وأظهر مسح أجراه مباشر على البيانات التاريخية لمعدلات التضخم تراجع معدل التضخم للمدن المصرية إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2005 (14 عاماً).
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع الأسبوع الجاري، عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليبلغ 2.4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث سجل حينها 17.5 بالمائة.
وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة على الترتيب.
ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9 بالمائة (بزيادة أو انخفاض 3 بالمائة) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسياً في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
ترشيحات:
الصحة المصرية: 6 حالات وفاة بحادث تسرب الغاز بالبحيرة
النقل المصرية توجه بتأمين أبواب القطارات وتحصيل الغرامات وفقاً للقانون
