توقيع عقد تخصيص أول مرفق صحي حكومي بالسعودية

لحظة توقيع عقد تخصيص أول مرفق صحي حكومي يتمثل في الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية بالخطوط السعودية

14 نوفمبر 2019 11:25 ص

الرياض – مباشر: كشف المركز الوطني للتخصيص بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن توقيع عقد تخصيص أول مرفق صحي حكومي.

وذكر المركز الوطني للتخصيص، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تم توقيع عقد تخصيص الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومجموعة فقيه الطبية.

وبين المركز، أنه بموجب العقد الموقع يتم تخصيص أول مرفق صحي حكومي يتمثل في الوحدة الاستراتيجية للخدمات الطبية بالخطوط السعودية.

ولفت، إلى أن تخصيص الوحدة الاستراتيجية الطبية للخطوط الجوية السعودية تخلق أكبر مركز متخصص في خدمات طب الطيران في المملكة والمعتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني GACA وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي FAA لتقديم خدمات طب الطيران لأكثر من 15 ألف طيار ومضيف وطاقم جوي.

ويعد عقد تخصيص الوحدة الاستراتيجية الطبية للخطوط الجوية السعودية بيع أصول، وستقدم الوحدة خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي المؤسسة العامة للخطوط الجوية ووحداتها وشركاتها التابعة وذلك لما يقارب 140 ألف مستفيد وأكثر من 110 أطباء و340 طاقماً طبياً وإدارياً و60 عيادة عامة وتخصصية وطب الطوارئ.

الصورة

وتتجه المملكة العربية السعودية إلى خصخصة عدد من القطاعات بالدولة، يأتي في مقدمتها قطاع الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في أبريل/ نيسان 2019، عن طرح أولى مشاريعها للتخصيص؛ عبر قطاع التصوير الطبي والأشعة في التجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض.

ووافق المقام السامي، في 8 يوليو/ تموز 2017، على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاص بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، في يوليو/ تموز 2017، استمرار تقديم خدمات العلاج بالمجان للمواطنين، بعد خطة تطوير نظام إدارة المستشفيات العامة بالمملكة.

يذكر أن برنامج "التخصيص" هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويشكل البرنامج دعماً مهماً لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها.

ويسعى البرنامج، علاوة على ذلك، إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

الصورة