القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام (360 يوم) بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأوضح البنك اليوم الأربعاء، أنه من المقرر تسوية العطاء في 19 نوفمبر تشرين الثاني وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر تشرين الثاني 2020.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 بالمائة من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" أن مصر بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.

وتستهدف مصر خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5 بالمائة بنهاية يونيو 2020، وإلى 77.5 بالمائة بنهاية يونيو 2022.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

من جهتها، قالت بحوث بلتون في مذكرة بحثية، إن السوق المصري ما زال يوفر فرصة لا تضاهى للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

ترشيحات:

مقابلة- مباشر تداول مصر تعتزم مضاعفة رأس المال 3 مرات

مدينة نصر للإسكان تستثمر 4.5 مليار جنيه بمشروعين خلال عام

مدينة نصر للإسكان تعتزم تنفيذ أعمال بـ5.4 مليار جنيه بمشروعين