القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة الاستثمار المصرية، موافقة مجلس الوزراء، على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلاً للتعديلات الآخيرة على قانون الاستثمار والتي تهدف إلى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
وقالت الوزير سحر نصر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، نصت على إلتزام الجهات العامة والخاصة بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات المطلوبة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر .
وأضافت نصر، أن القرار حدد الجهات العامة بإنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها ومزاولة نشاطها أو تتولى سلطة الإشراف والرقابة عليها طبقا لقوانين أو قرارات خاصة أو عقود أو اتفاقيات دولية.
وبموجب التعديلات فإن الجهات العامة تتمثل في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مع اعتبار شركة مصر للمقاصة والقيد والايداع المركزى فى حكم الجهات العامة.
وذكر القرار أن هذه الجهات تقدم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات المتاحة لديها الخاصة بالشركات التى تتضمن استثمارات أجنبية سواء اتخذ ذلك فى صورة التأسيس أو التعديل أو رأس المال أو فى هيكل المساهمين بالشركة أو مجلس ادارتها وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام،
وأشار القرار إلى أن الجهات العامة تقوم بتقديم تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتضمن بيان بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقيات الدولية والعقود التى يتم ابرامها مع مستثمرين اجانب، وذلك خلال 45 يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.
وحدد القرار، الجهات الخاصة بإنها جميع الشركات المؤسسة أو التى يتم تأسيسها فى جمهورية مصر العربية أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وكذلك المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار، والتى تتضمن مساهمة أجنبية أيا كان حجمها.
وأوضح القرار أن تقوم هذه الجهات بتقديم تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ تأسيسها وكذلك كل تعديل فى رأس المال تغيير فى الغرض أو هيكل المساهمين أو فى مجلس الإدارة، وتقدم تقارير دورية ربع سنوية خلال 45 يوما على الاكثر من انتهاء ربع السنة فى نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، وتقدم تقارير دورية سنوية خلال الـ4 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية.
يذكر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت عن إطلاق مبادرة لتجميع بيانات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتوافق مع قانون الاستثمار المعدل رقم 141 لسنة 2019، المادة 74، بهدف التحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإيجاد جو من الثقة في سياسات الاستثمار الخاص لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن واقع هذه الاستثمارات ومساندة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ترشيحات..
الإسكان المصرية ترصد 805ملايين جنيه استثمارات لمرافق توسعات الشيخ زايد
رئيس البورصة المصرية: 21 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب
الإسكان تقدر استثمارات المرحلة الأولى لـ"الإسكندرية الجديدة" بـ2.68 مليار جنيه
