الدوحة – مباشر: انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بدولة قطر خلال أكتوبر/ تشرن الأول 2019 عند النقطة 47.3 بما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد، مقابل 49 نقطة في سبتمبر/أيلول السابق له، وفق دراسة صادرة عن دراسة شركة أي اتش س ماركت للأبحاث.
وأشارت الدراسة إلى هبوط طفيف بالقطاع الخاص بقطر مع تراجع الزخم في سوق العمل على المدى القصير خلال الشهر الماضي، إلا أنه تم الاحتفاظ بالنظرة الإيجابية الثابتة للاقتصاد القطري.
يذكر أنه يتم تجميع مؤشرات مدير المشتريات لقطر وفقا لدراسة استقصائية لنحو 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وحسب الدراسة، هناك أكثر من 55 بالمائة من الشركات تتوقع نمو وحداتها خلال الـ12 شهراً المقبلين، بينما توقعت 5 بالمائة فقط نشاطاً أقل، وأبلغت العديد من الشركات عن مشروعات جديدة مرتبطة باستراتيجيات تسويقية جديدة، وأعمال متعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتتمثل القراءة الرئيسية للمؤشر - مصمم لتقديم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد- في متوسط مرجح لـ5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة وتشكل 30 بالمائة، والإنتاج 25 بالمائة، والتوظيف 20 بالمائة، فيما تمثل مواعيد تسليم الموردين 15 بالمائة، و10 بالمائة مخزون المشتريات.
ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن المؤشر سجل 46.9 نقطة في الربع الثالث ككل، فإن الانخفاض في أكتوبر، يعكس الزخم والمكاسب القوية التي سجلها في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول السابقين.
وتابعت أن المؤشر تأثر في أكتوبر/ تشرن الأول السابق بتراجع مكون الإنتاج 1.1 نقطة، والطلبيات الجديدة بـ0.5 نقطة، مما ساهم في إضعاف المؤشر، فإن مكون تسلم الموردين ساهم في تخفيف أثار العاملين السابقين.
ومنذ بداية العام الجاري، أشار مؤشر مديري المشتريات إلى انتعاش النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 0.9 بالمائة، والانكماش اللاحق في الربع الثاني بـ1.4 بالمائة، وأول انخفاض منذ الربع الثالث من عام 2009.
وتتماشى القراءة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير التعدين بنسبة 2.7 بالمائة، لذلك فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات الحالية أقل من 50 تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد ولكنه إيجابي.
وأوضحت الدراسة أن أحد الاستنتاجات الرئيسية من أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات مشتق من الارتفاع الملحوظ في الأسعار المفروضة على السلع والخدمات لأول مرة منذ عامين تقريباً، بالإضافة إلى أن انخفاض أسعار المدخلات الإجمالية، يشير إلى تحسن ظروف السوق وهوامش أرباح أعلى محققة في القطاع الخاص القطري غير المتعلق بالطاقة.
(تحرير/ إيمان غالي)
ترشيحات:
مسح.. أصول الشركات المدرجة ببورصة قطر تتجاوز تريليوني ريال
تداولات العقار في قطر تقفز 196% خلال أكتوبر
إضافة بنك قطري في مؤشر "إم.إس.سي.آي"
المناطق الحرة القطرية تبحث الحصول على تسهيلات لمستثمريها بأمريكا
غرفة قطر: النموذج الموحد لخطابات الضمان يحد مخاطر المعاملات المصرفية
