الكويت – مباشر: وجه مجلس الوزراء الكويتي، الجهات المعنية بمتابعة قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والعمل وفق الإجراءات القانونية حتى يتم استرجاع جميع المبالغ المستولى عليها.
وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، عقب الاجتماع الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس، بتوجيهات المجلس بسعي الجهات المختصة "الجاد" لتسليم المدعي عليه للسلطات الكويتية ومحاسبته.
وأضاف الصالح في بيان على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء، أنه استعرض الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بشأن قضية الاعتداء على المال العام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المستندات والحجج المقدمة من الفريق أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنجليزية بالحجز على أصول المدعي عليه (فهد مزيد الرجعان) المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.
وذكر أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الحكومة في متابعة ملف الفساد والقضاء عليه، والإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه بعمليات التعدي على المال العام.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة الفتوى والتشريع ودورهما في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجباً وطنياً.
وحث المجلس كافة الجهات الحكومية على بذل أقصى الجهود في سد منابع الفساد والقضاء على أسبابه.
ترشيحات
الكويت تستثمر 18 مليار دولار في الأردن
"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ160 مليون دينار
حركة الركاب بمطار الكويت ترتفع 6% في أكتوبر
أداء متباين للمؤشرات الكويتية.. والسوق الأول يواصل التألق
