القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إن موازنة العام المالي 2020-2021 تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي.
وأضاف محمد معيط في بيان اليوم الاثنين، أن الموازنة تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وتابع: أنه يتم تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة بالإضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة خلال العام الم والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية.
وأصدرت وزارة المالية المصرية، اليوم، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.
وقال وزير المالية إن مصر تستهدف معدل نمو قدره 6.4 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى خفض معدل العجز الكلي إلى 6.2 بالمائة، على أن يتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80 بالمائة، وذلك من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام
ترشيحات:
مع صعوده عالمياً.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع في مصر
