الكويت - مباشر: ينظر مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية يومي غدٍ الثلاثاء وبعد غدٍ الأربعاء، الاستجوابين الموجهين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بصفتيهما.
وبحسب كونا، يستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من العضو محمد هايف إلى وزير المالية علماً أنه صدر مرسومان بقبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة إضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.
وينتقل المجلس بعدها إلى الاستجواب الموجه من العضو عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها الذي وافق المجلس بالجلسة الماضية على تأجيله أسبوعين بناء على طلب الوزيرة عملاً بنص المادة رقم 135 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويتعلق المحور الأول من صحيفة الاستجواب وفقاً لمُقدمه بـ"التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
وخصص مقدم طلب الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره "إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة"، في حين يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ"مخالفة أحكام المادتين 98 و130 من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية".
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مُقدمه "إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام".
وتطرق المحور الخامس إلى "سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام"، وفق ما تقدم به النائب.
يليه بحسب جدول أعمال المجلس الانتقال إلى الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويتضمن محوراً واحداً بشأن "استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".
في هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد 8 أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيُجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
ترشيحات:
"التجارة" الكويتية تصدر لائحة تنظيم أسواق مزادات الأسماك
انخفاض المخصصات يرفع أرباح "المنار للإجارة" بالربع الثالث 88%
أرباح "الكويتية للمعامل" ترتفع 31% في الربع الثالث
بورصة الكويت تُعيد التداول غداً على سهم "أصول"
"إيفــا" بصدد تحصيل 10 ملايين دولار مستحقات من أحد الشركاء
شرارة صعود مرتقبة بأسواق الخليج.. والنتائج المبشرة تلوح بالأفق
القضاء الإنجليزي يحكم بالحجز على أصول المدير السابق لـ"التأمينات" الكويتية
