من: عمر حسن
مباشر: تصاعدت حدة الأزمات في لبنان لتشمل واحدة من السلع المؤثرة في الحياة اليومية، ففي يوم 7 نوفمبر / تشرين الثاني، بدأت تتضح معالم الأزمة على السطح، بانتشار أخبار تفيد بوجود زحام شديد على محطات الوقود في مدن عدة.
ومع تزايد انتشار الأخبار، هرع أصحاب السيارات إلى محطات الوقود قبل نفاده، خاصة بعد إغلاق بعضها في منطقة صيدا، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
وبينما كانت التظاهرات منتشرة في شوارع لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار، استمرت محطات الوقود في إغلاق أبوابها واحدة تلو الأخرى، فتزايد الزحام على باقي المحطات، من جانب المواطنين، لتعبئة خزانات سياراتهم بالوقود، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة أصحاب محطات المحروقات لتشرح معالم الأزمة.
ممثل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا، قال إن 60 بالمائة من محطات لبنان نفدت لديها المحروقات وأقفلت، وأن 40 بالمائة مستمرة في البيع.
واشتد تهافت المواطنين على محطات الوقود في اليوم التالي الموافق 9 نوفمبر /تشرين الثاني، في العاصمة بيروت، بعد ما سرت اخبار تفيد أن الشركات المستوردة للمشتقات النفطية لا تسلم المواد إلا بالدولار، وبغير السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان.
وارتفع عدد المحطات المغلقة، وأُغلقت فوهات الخراطيم التي تغذي سيارات العاصمة، أما المحطات المتبقية فقد حددت سقف التعبئة بحد أقصى 15 ليترا.
وشملت موجة الإغلاقات محطات الوقود في منطقة صور، إلا أن بعضها كان يحتفظ بالقليل من البنزين، فتجدد مشهد الطوابير لترصده عدسات الكاميرات في شوارع المنطقة، بجانب مناطق أخرى مثل قضاء عاليه، والمتن الأعلى، والتي أغلقت أبوابها مساء السبت. بسبب نفاد كمية المحروقات.
وشهدت قرى البقاع الغربي وراشيا، أزمة محروقات مع رفع عشرات محطات الوقود خراطيمها بعد نفاد كمياتها من مادتي البنزين والمازوت، وقد اصطفت طوابير طويلة من السيارات في باحة بعض المحطات التي شارف مخزونها على الانتهاء، وسط أجواء من القلق عند المواطنين الذين تقاطر قسم منهم لتعبئة الوقود بالجالونات تحسبا للأيام المقبلة.
كما شهدت التعاونيات الاستهلاكية ومحلات بيع المواد الغذائية وحركة ناشطة وتهافتا على شراء هذه المواد وسط شكاوى من ارتفاع الأسعار.
وأخيرا انضمت منطقة الكورة، كالعديد من المناطق الأخرى، لنطاق أزمة وقود، حيث أعلنت محطات نفاد مخزونها نهائيا، فيما تشهد أخرى زحمة كبيرة، وامتنعت محطات عن التعبئة إلا لزبائنها.
واشتكى عدد من المواطنين من أن البعض حاول استغلال الوضع لرفع الأسعار، وكذلك كان الحال في حلبا، حيث إن معظم محطات المحروقات في عكار أقفلت بعد نفاد كميات البنزين في خزاناتها، فيما محطات قليلة اخرى تشهد ازدحاما خانقا قبل أن تقفل أبوابها بعد قليل.
كانت وكالة موديز أشارت في تقاريرها بشأن تصنيف أكبر ثلاثة بنوك عاملة في لبنان، إلى أن قرارها خفض التصنيف "يعكس محدودية تمويل منتظم وأوضاع السيولة في ضوء تنامي الضبابية السياسية وتدهور في البيئة التشغيلية للبنوك".
وأسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في لبنان منذ أسابيع عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطّل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، والمزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وقالت "موديز" في تقريرها، إنها تتوقع أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، "سيُستهلك على الأرجح" في المدفوعات المقبلة لخدمة الدين الخارجي للحكومة، التي تقدر بنحو 6.5 مليار دولار هذا العام والعام المقبل، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
ترشيحات
