<< باشرت السلطات العمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات..وفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد
مباشر: عقد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، اجتماعاً في قصر السلام ببغداد، حضره كل من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وتم خلال الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.
وأكد الاجتماع، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها، وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد.
وأكد المجتمعون، الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط، مشيرين بهذا الصدد إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها.
وأشار الاجتماع، إلى أن الاحتجاج الشعبي الذي نهض به شباب العراق المتطلع لحياة حرة كريمة بإرادة وطنية سلمية تحترم السياقات القانونية والدستورية وتقدر مصالح البلاد وتصونها هو احتجاج عظيم في مسار إعادة بناء الدولة وتطهير مؤسساتها والارتقاء ببنائها بما يستحقه العراق.
وتناول الاجتماع، حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم، مؤكدين أن لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين.
وشددت الأطراف المجتمعة، أنه سيحال للقضاء العادل والمنصف كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان، وستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل أيّاً كان خارج إطار القانون والسلطة القضائية، مرة أخرى تتأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما سيتحقق حتماً.
وطالبت القيادة العراقية، بضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديمقراطية للتظاهرات وبما يحفظ الامن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار التظاهرات عن طبيعتها السلمية.
وشدد الاجتماع على عدة نقاط؛ أبرزها المباشرة بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات، يعمل على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحد من فرص الاحتكار الحزبي التي تُبقي على ركود الحياة السياسية ما بين عدد محدود من الأحزاب، وتحول دون تجديد دماء هذه الحياة بمرشحين من خارج دائرة الحياة الحزبية.
يساعد القانون الجديد على تعزيز فرص الشباب في بلوغ البرلمان والإسهام بصنع سياسة بلدهم، وسيخلص القانون الجديد إلى تحقيق مفوضية عليا للانتخابات مستقلة.
وتم التأكيد، على مباشرة السلطتان التنفيذية والقضائية بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة.
ترشيحات:
وكالة: عودة تدريجية لخدمة الإنترنت بالعراق
رئيس الحكومة العراقية يبرر تقييد خدمات الإنترنت بالفترة الأخيرة
العراق يجري تعديلاً وزارياً هاماً خلال أيام
"نواب" العراق يناقش إلغاء امتيازات للمسئولين وتعديل قانون التقاعد
وزير النفط العراقي يكشف موقف الإنتاج والتصدير من الاحتجاجات الأخيرة
الحلبوسي: نواب العراق سيطلق مبادرة تجمع السلطات الثلاث
مسؤول عراقي: إعادة فتح ميناء أم قصر وتفريغ الشحنات
