أبوظبي - مباشر: أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، على أولوية تقليل المخاطر وتنويع الحلول التمويلية لرواد الأعمال.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان صادر، اليوم السبت، إن توفير بيئة داعمة لنمو وتمكين رواد الأعمال هو أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو.
وألمح المنصوري، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية برواد الأعمال، لتجاوز مختلف التحديات التي تواجههم سواء على الصعيد الفني أو في المسائل الأخرى المتعلقة بالضمانات والتمويل.
وأضاف، أن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة نجح خلال المرحلة الماضية في تنفيذ عدد من الخطوات المهمة والتي ساهمت في تعزيز الأثر الإيجابي للتسهيلات والحوافز التي وفرها القانون الاتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبين الوزير، أن ذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لرواد الأعمال، وذلك لتيسير حصولهم على الحوافز المقدمة سواء على صعيد الأفضلية في المناقصات والمشتريات الحكومية أو من خلال التسهيلات المقدمة فيما يخص الرسوم الحكومية.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لوزير الاقتصاد مع رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها البرنامج بهدف تعزيز الحوار المفتوح بين الجانبين.
وأكد المنصوري خلال اللقاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تضافر مزيد من الجهود لمختلف الجهات الحكومية المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتذليل العقبات وتقليل المخاطر التي تواجه أصحاب المشاريع خاصة على صعيد الضمانات وتنويع حلول التمويل المطروحة.
ترشيحات
