من: أحمد شوقي
مباشر: لا تزال الغيوم تطغى على التوقعات الاقتصادية العالمية، لكن هناك إشارات خافتة خلال الفترة الماضية على هدوء الاتجاه الهابط.
وبعد صدمة النشاط الصناعي والتي كانت تقود الاقتصاد العالمي نحو الركود، وتراجع أداء النشاط الخدمي في الفترة الأخيرة، ظهرت مؤخراً بوادر إيجابية متناثرة في العديد من البيانات الاقتصادية.
وبدأت الولايات المتحدة البيانات التي فاقت التوقعات، حيث أنه على الرغم من تباطؤ نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.9 بالمائة خلال القراءة الأولية في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه جاء بأكثر من التقديرات.
وكما هو معتاد مؤخراً جاء أداء اقتصاد الولايات المتحدة مدعوماً بإنفاق المستهلكين الذي ارتفاع بنحو 2.9 بالمائة.
وقال "ستيفن ستانلي" كبير الاقتصاديين في "أمهرست بيربونت سيكيوريتيز": "إن النمو في الربع الثالث الأفضل من المتوقع يجب أن يساعد في تخفيف المخاوف من أن الاقتصاد على وشك الدخول في الركود، على الرغم من أنني أشك في أن المتشائمين سيتخلون عن ذلك بسهولة".
في حين يرى كبير الاقتصاديين الأمريكيين "جريجوري داكو" من "أوكسفورد إيكونوميكس" أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات في الربع الثالث مع تعويض ارتفاع إنفاق المستهلكين لتراجع استثمار الشركات المستمر.
وتابع: "ومع ذلك ، نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي لم يعد معزولًا مالياً وشعور الشركات بالأزمة من هوامش الربح المتضائلة، فإن الزخم الاقتصادي على وشك التباطؤ في عام 2020"، وفقاً لموقع "ماركت وتش".
وكان صندوق النقد خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 0.2 بالمائة لينمو بنسبة 2.4 بالمائة في العام الحالي لكنه رفع تقديرات عام 2020 بنسبة مماثلة إلى 2.1 بالمائة.
وأظهر النشاط الصناعي الأمريكي تحسناً ليسجل 48.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهو أعلى من 47.8 نقطة المسجلة في الشهر السابق له، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش.
ويعتبر مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.
وبعد أن تراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال سبتمبر/أيلول الماضي، عاود نشاط الخدمات الأمريكي الصعود إلى مستوى 54.7 نقطة خلال الشهر المنصرم مع زيادة الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وقال "أنتوني نيفيس" المسؤول بمعهد الإمدادات الأمريكي إن الربع الأخير تاريخياً جيد بالنسبة للقطاع غير التصنيعي مع وجود الكثير من عطلات التسوق في نهاية العام، مضيفا إلى أن مؤشرات مثل انخفاض معدل البطالة وثقة المستهلك القوية والإنفاق تشير إلى أن الاتجاه سيستمر في الارتفاع هذا العام.
ويرى البنك الاستثماري "أي.إن.جي" أن قراءات مديري المشتريات الصناعي وغير الصناعي تشير إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي لكنها لا توحي بالركود الوشيك.
وفي منطقة اليورو، تجاوز النمو الاقتصادي توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد أن زاد بنسبة 0.2 بالمائة.
ومن جانبه، قال "أندرو كينينجهام" كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "كابيتال إيكونوميكس": "إن حقيقة نمو اقتصاد منطقة اليورو بأفضل من التوقعات في الربع لا يغير حقيقة أن المنطقة تتوسع بوتيرة متواضعة للغاية، ويشير إلى أنه من المرجح أن يتباطأ أكثر في الربع الرابع "، وفقاً لصحيفة" نيويورك تايمز".
وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعات نمو منطقة اليورو خلال العام الجاري إلى 1.1 بالمائة مقارنة مع تقديرات مايو/آيار السابقة والبالغة 1.2 بالمائة.
وشهد النشاط الصناعي في منطقة اليورو تحسناً وإن كان طفيفاً خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال داخل نطاق الانكماش عند 45.9 نقطة.
و"مع انكماشه لأدنى مستوى في 7 سنوات، من المرجح أن يضع قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ضغطًا كبيرًا على النمو الاقتصادي في المنطقة في الربع الرابع"، يقول كبير الاقتصاديين في "ماركت"، "كريس ويليامسون"
ولا تزال ألمانيا مصدر الضعف الأساسي في الأداء الصناعي في منطقة اليورو مع تسجيل أسوأ قراءة بين الدول الأوروبية، وإن كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 42.1 نقطة بدلاً من التقديرات الأولية البالغة 41.9 نقطة.
كما شهدت صادرات ألمانيا أكبر زيادة شهرية في عامين، في إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد المعتمد على التصدير.
كما سجل النشاط الصناعي في بريطانيا أفضل أداء في 6 أشهر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لايزال في حالة ركود.
وفيما يتعلق بالنشاط الخدمي في منطقة اليورو فسجل ارتفاعاً بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.
وبالنسبة للمؤشر المركب والذي يضم أداء قطاعي الصناعة والخدمات معاً، فسجل 50.6 نقطة خلال الشهر الماضي بعد أن كان على وشك الانكماش عند 50.1 نقطة في الشهر السابق له.
وترى " ميلاني ديبونو" من "كابيتال إيكونوميكس أنه على الرغم من المراجعة التصاعدية، فإن المؤشر يتوافق مع نمو الاقتصاد بالكاد في بداية الربع الرابع، مضيفاً: "نتوقع تباطؤ النمو في جميع المجالات"، بحسب وكالة "رويترز".
وفي ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، لا تزال البيانات في الصين يغلب عليها الطابع السلبي، فقد ارتفع النشاط الصناعي خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في منذ عام 2017 عند 51.7 نقطة، وفقاً لبيانات "كاسين".
أما البيانات الرسمية، فقد أظهرت انكماش النشاط الصناعي للشهر السادس على التوالي عند 49.3 نقطة، كما تباطأ نمو القطاع الخدمي لأدنى مستوى منذ أوائل 2016.
وقال "جوليان إيفانز بريتشارد"، كبير الاقتصاديين الصينيين في "كابيتال إيكونوميكس" إن الاختلاف في نتائج الدراسات الاستقصائية الرسمية والخاصة يجعل من الصعب قياس أداء الاقتصاد الصيني في بداية الربع الرابع، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي". الأمريكية.
وكتب "بريتشارد" في مذكرة: "من الناحية التاريخية ، كان مؤشر كاسين هو الدليل الأكثر موثوقية للتقلبات الدورية في الاقتصاد الصيني، وعلى العموم ، يبدو من المرجح أن النمو قد استمر في الارتفاع الشهر الماضي".
"ومع ذلك، نشك في أن النشاط سيكون قوياً كما يدل مؤشر كاسين. أحد أسباب التشكيك في ذلك هو أن أسعار المعادن الصناعية لم تشهد سوى مكاسب متواضعة للغاية في الآونة الأخيرة"
