تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد توقف 6 سنوات..التخطيط تجتمع بـ"القومي للأجور" لنظر الحد الأدنى

بعد توقف 6 سنوات..التخطيط تجتمع بـ"القومي للأجور" لنظر الحد الأدنى
جانب من اجتماع القومي للأجور

القاهرة – مباشر: عقدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الاجتماع الأول للمجلس القومي للأجور؛ بعد توقف انعقاده لمدة 6 سنوات، لمناقشة عدد من الموضوعات، منها الحد الأدنى للأجور.

 وأوضحت هالة السعيد، في بيان صحفي، صادر، اليوم الجمعة، أن الاجتماع شهد مناقشة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات البطالة، وتقسيم معدلات البطالة بين الذكور والإناث وبين الحاصلين على مؤهلات وغير الحاصلين على مؤهلات؛ بالإضافة إلى تقسيمات آخرى على المستوى الجغرافى، وكذلك مؤشرات التضخم ومستويات الإنفاق الحقيقي للأسر المصرية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تكليف لجنة الأجور بدراسة مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، على أن تكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى؛ وسيتم مناقشة ذلك عند انعقاد اللجان للنظر فى قرارات الحد الأدنى للأجور فى النصف الأول من ديسمبر المقبل.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزاري، على أن يشمل عدد آخر من الأعضاء بالمجلس القومى للأجور.

 كما شهد الاجتماع، مناقشة ترشيحات الأعضاء للانضمام إلى اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس القومي للأجور، والمتضمنة لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى والمقترحات.

ويذكر أن آخر اجتماع للمجلس القومى للأجور كان فى سبتمبر 2013، ويختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعا.

كما يدخل من ضمن اختصاصات المجلس، وضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية، وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها.

وحضر الاجتماع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

ترشيحات

السيسي يوجه بسرعة إنجاز مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة

تنفيذًا لقرارات مصرية.. "الكاف" يفسخ التعاقد مع "لاجاردير" الفرنسية للبث

الاستثمار: مليار يورو قيمة محفظة تعاون فرنسا مع مصر