القاهرة – مباشر: وقع النائب العام مصري المستشار حمادة الصاوي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول التعاون المشترك، بروتوكولًا للتعاون المشترك، لتحديث وسائل الأداء القضائي، ويشمل على خدمة "المأذون الإلكتروني".
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان اليوم الجمعة، إن البروتوكول الذي تم توقيعه النائب العام يشمل تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.
وأضافت الوزارة أن البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه إلى 3 سنوات يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها.
ويتضمن نطاق عمل البروتوكول عدداً من المشروعات التكنولوجية التي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن متلقى الخدمة وهي: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة، بحسب الوزارة.
وأضافت وزارة الاتصالات إن التحديث يشمل مشروع إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوي الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها، وكذلك تطوير تطبيقات المكتب الأمامي بحيث تكون واجهة التعامل الجمهور والتطبيقات المخطط تطويرها والربط والتوزيع الالكتروني مع الإدارات المختلفة.
كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول: مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبيانات الأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين، بالإضافة الى الخدمات التي تقدم لأعضاء النيابة العامة.
ويتضمن التحديث أيضا مشروع تقديم مجموعة من الخدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة ومراكز الاتصال وشبكة المعلومات الدولية الانترنت بهدف توفير الوقت والجهد والأموال حيث تؤدي الخدمة بالكامل من خلال هذه الوسائل دون الحاجة للذهاب الي الجهة مقدمة الخدمة ويتم تطبيق ذلك في المشروعات محل البروتوكول والتي يمكن ان يطبق ذلك بها.
ونص البروتوكول على تطوير تطبيق هاتف محمول موحد لجميع الجهات القضائية كواجهة للمواطنين مع احتفاظ كل جهة ببياناتها في مركز المعلومات الخاص بها.
وفي مجال التدريب والتنمية البشرية ينص البروتوكول على عمل دورات تدريبية لإنشاء وإدارة مكاتب محافظ المشروعات والبرامج (PMO) وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات على اساسيات الحاسب الألى وإدخال البيانات واستخدام التطبيقات الحديثة في التعلم عن بعد مع العمل على أنشاء وتجهيز وحدة تدريبية متخصصة بشكل دائم. والتدريب المتخصص على جميع التكنولوجيات المستخدمة في مركز معلومات النيابة العامة من تطبيقات وأنظمة أمان وأجهزة ومعدات.
ونوهت الوزارة بأن البروتوكول يشتمل على مشروع المأذون الالكتروني والذي من المقرر أن يتم من خلاله تطوير تطبيق مركزي للمأذونين على مستوي الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة الكترونياً من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية. ومن ثم سوف يتم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثل للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن البروتوكول يتشمن أيضا مشروع تطوير منصة بيانات: والذي يهدف الي بناء منصة بيانات تحليلية طبقا لصلاحيات الاستخدام لكل مشروع على حدة، ولمجموعة مشروعات تكون متصلة بقواعد البيانات والمعلومات المنتجة.
وطبقا لبنود البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير الأجهزة والمعدات والشبكات المحلية والواسعة وخطوط الربط، وتوفير نظم الأمان اللازمة، وتوفير آلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، والتطوير الهندسي والمدني لتجهيز الأماكن محل التطوير، وتدريب مستخدمي النظام على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
ترشيحات
الحكومة المصرية تطلق حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. الاثنين
الصحة المصرية تنفي حظر استيراد الأدوية..وتكشف حقيقة تسببها في الوفاة
