مباشر: استجوب المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة اليوم الخميس بشأن سبل إنفاق 11 مليار دولار خلال رئاسته للوزراء.

وأصدر المكتب الإعلامي للسنيورة بياناً بشأن التحقيقات نشرته وكالة الإعلام الوطنية ذكر فيه أنه "بناء على دعوة المدعي العام المالي توجه السنيورة إلى مكتب الأخير في وزارة العدل كمستمع إليه".

وأضاف البيان: "لقد طرح القاضي ابراهيم على الرئيس السنيورة مجموعة مطولة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المالية، وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء. ولقد تناولت هذه الاسئلة شؤونا مختلفة بشأن عمل وزارة المالية، وكذلك أيضا مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار".

وأفاد السنيورة بأن الإنفاق الإضافي المذكور ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين "حساب الموازنة" و"حساب الخزينة" الأمرين المختلفين تماما، ماليا وحسابيا، وذلك الإنفاق الذي تم خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك.

ولقد أوضح الرئيس السنيورة طبيعة، وإلزامية، وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي، والأوجه القانونية التي تم الاستناد إليها خلاله.

وعمد السنيورة إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها، وذلك تجنبا للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلا عن أن إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية.

وأوضح المكتب الإعلامي للسنيورة، أن المبالغ الإضافية التي أنفقت من حساب الخزينة اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق حدود "القاعدة الاثني عشرية" (التي لا تصلح قاعدة للقياس لفترة تتعدى الشهر، "فكيف بنا لفترة أحد عشر عاما، لم تقر فيها الموازنات العامة للدولة اللبنانية) بلغت حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 11 مليار دولار الأميركي)، وهي كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة، ومشابهة أيضا لما تم من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها".

وأضاف أن مجموع الإنفاق الإضافي على حدود ما تعينه "القاعدة الاثني عشرية"، وبما يتعدى أيضا الاعتمادات الإضافية التي أقرها مجلس النواب لاحقا، فقد بلغ مجموعها للسنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 2018 حوالي 23 ألف مليار ليرة.

وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الإعلامي أن الرئيس السنيورة، هو اول من نادى وينادي بالالتزام بالقوانين، وقواعد الشفافية، والحوكمة، والحكم الرشيد، وهو يأمل أن يكون القانون والحرص على تطبيقه هو اساس العمل العام باستمرار.

وذكر الرئيس السنيورة، بأنه أحال في مايو/ أيار من العام 2006 إلى مجلس النواب مشروع "قانون التدقيق المالي" على حسابات الدولة اللبنانية السابقة واللاحقة من قبل مؤسسات التدقيق الدولية، تأكيدا منه على "مبدأ الإفصاح والشفافية"، لكي تعرف كل أوجه الإنفاق والصرف خلال السنوات الماضية، وفي المستقبل، ولكي تتبين للشعب اللبناني كل الحقائق، وهو المشروع الذي ما يزال قابعا في إدراج مجلس النواب.