الكويت - مباشر: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية فيما يخص إنشاء لجنة بمسمى هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات المصرفية.
وحسب بيان للمجلس، ووافقت اللجنة يوم الأربعاء، على الإبقاء على تقريرها السابق بشأن موضوع (الاستبدال)، وعدم سحبه من جدول أعمال مجلس الأمة.
وأوضحت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم، أن اللجنة أنجزت عدداً من التعديلات على قانون نزع الملكية وتحديثه، بما يواءم التطورات الحالية، مبينة أن اللجنة ستصوت على التعديلات التي تتضمن 31 مادة في الاجتماع المقبل.
وأكدت الهاشم أنه تم الاتفاق على أولويات مبدئية للجنة كمشروع المنطقة الاقتصادية، وقانون نزع الملكية، وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، وإعادة الهيكلة، والافلاس، وحماية المنافسة، وتعديل قانون الخدمة المدنية، وإنشاء محفظة مالية للبنك الصناعي، والبديل الاستراتيجي، وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص، واقتراحات بإسقاط القروض.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة صالح عاشور إن تكليفات اللجنة المقبلة تتضمن التحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن اللجنة ستطلب تمديد مدة التحقيق 3 أشهر؛ لعدم ورود جميع الردود على الاستفسارات الأسئلة من قبل الجهات المعنية.
من ضمن تكليفات اللجنة أيضاً التحقيق في محاور استجواب وزير المالية المستقيل نايف الحجرف، مع طلب تمديد مدة التحقيق 3 أشهر، لافتاً إلى أنه تم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، مع الموافقة على القانون بالإجماع.
ترشيحات..
مرسوم أميري بتعيين "مريم العقيل" وزيرة للمالية الكويتية خلفاً لـ"الحجرف"
الكويتيون ينفقون 9.3 مليار دولار على السياحة الخارجية بالنصف الأول
الاحتياطي الأجنبي للكويت يرتفع 6% خلال سبتمبر
مسح..7.1 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة بالكويت في النصف الأول
ميزان المدفوعات الكويتي يتحول للعجز بالربع الثاني
وزيرة: 5 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر
