تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

وزير الصناعة السعودي: نعمل على دراسة وضع الشركات المتعثرة

وزير الصناعة السعودي: نعمل على دراسة وضع الشركات المتعثرة
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف- أرشيفية

الرياض – مباشر: كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن الوزارة تعمل مع وزارة المالية على دراسة وضع الشركات الصناعية المتعثرة مالياً؛ لدعمها وضمان استدامتها، من خلال برامج صندوق التنمية الصناعية.

وأكد بندر الخريف، لصحيفة "الاقتصادية"، وفقاً لما نشرته اليوم الخميس، أن وضع الشركات المتعثرة مقلق، ويحظى باهتمام وعليه تركيز كبير منذ فترة طويلة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافد عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بدءاً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وأوضح الخريف، أنه تم رصد وجود بعض حالات ليست بحاجة إلى دعم مالي، بقدر ما تحتاج إلى أمور أخرى من الناحية التشريعية أو المساعدة في مجالات تقنية أو إدارية، وهذا ما تقوم به الوزارة.

وتابع: "البرنامج الذي تديره وزارة المالية لاستدامة الشركات ودعمها معني بهذه النوعية من الشركات، لكن نحن في وزارة الصناعة اتفقنا مع وزارة المالية على أن يكون لدينا دور في تحديد هذه الشركات ومحاولة العمل معها لتتمكن من الحصول على الدعم المناسب".

ولفت الوزير، إلى أنه منذ فترة كان هناك اتفاق شبه مبدئي بين مجلس الغرف السعودية ووزارة المالية، يتضمن قيام المجلس كجهة معنية بمساعدة الوزارة في معرفة الشركات المتعثرة وحصرها، وعرضها على "المالية"، بما يتناسب مع برنامج استدامة الشركات.

وأكد الخريف، أنه في الوقت الحالي يوجد اتفاق مع وزارة المالية، على أساس أن الشركات الصناعية تتولاها "الصناعة ممثلة في الصندوق الصناعي، حيث تجري الترتيبات حالياً في هذا الشأن.

وأضاف الوزير، أن بعض الشركات لها طريقتها في التواصل سواء مع البرنامج مباشرة أو مع مجلس الغرف أو الوزارة نفسها.

وطلب المجلس، وفقاً للصحيفة، من القطاع الصناعي السعودي ممن يواجهون تعثرات مالية تزويد المجلس بالبيانات الخاصة بهم؛ ليتم البدء في الحصر والعمل على إيجاد الآليات الفاعلة لمعالجتها، وتيسير تقديمها في برامج الدعم المقدمة من الجهات ذات العلاقة وفق المعايير المطلوبة.

وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مركز الاتصال الوطني "آمر"؛ لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية.

وشهد مجلس الشورى السعودي، منتصف الشهر الماضي، مطالبات بإيقاف رسوم الوافدين للمنشآت التجارية، تيمناً بقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بتحمل الدولة رسوم الوافدين بالمنشآت الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات.

وطالب مجلس الشورى السعودي، في فبراير/ شباط 2019، وزارة العمل بدراسة إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للوافدين والفاتورة المجمعة في المهن التي لا يمكن توطينها بالكامل حالياً.

ترشيحات:

السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية بعد ضبطها مع مقيم

اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة بالسعودية

الصين تدرس استثمار 10 مليارات دولار بالاكتتاب العام لأرامكو السعودية

أول تعليق من مجلس الوزراء السعودي على طرح أرامكو

فيديوجراف.. كيف تستثمر في أسهم أرامكو السعودية؟

إنفوجرافيك..كيف يستفيد الصندوق السيادي السعودي من اكتتاب أرامكو؟

هل يمكن للمستثمر الأجنبي الاكتتاب في طرح أرامكو؟

إنفوجرافيك..ما الفرق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر بالسعودية؟