السعودية تكشف عن المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال

جانب من المؤتمر الصحفي للتعريف بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال

06 نوفمبر 2019 01:55 م

الرياض - مباشر: كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات الحلال.

وجاء ذلك، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، خلال المؤتمر الصحفي للتعريف بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال الذي عقدته هيئة المواصفات والهيئة العامة للغذاء والدواء، على هامش اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في مكة المكرمة

وألقى محافظ الهيئة ورئيس مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية سعد بن عثمان القصبي كلمة نيابة عن وزير التجارة والاستثمار.

وتوقع سعد بن عثمان القصبي، نمو إنفاق المسلمين على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.1 بالمائة ليبلغ في عام 2030 إلى نحو 1.9 تريليون دولار، بينما قد يصل إنفاق المسلمين في 2023 على المستحضرات الدوائية حوالي 131 مليار دولار، ومستحضرات التجميل 90 مليار دولار.

وأضاف القصبي، أن التوجه العالمي أصبح واضحاً في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الحلال أصبح أكثر نضجاً ومؤسسية في العالم بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنيّة بهذا المجال.

الصورة

وتابع: "أهدافنا أيضاً التحول إلى المفهوم الحقيقي للحلال بأنه إجراءات فنية في الأساس تعكس المتطلبات الشرعية والفتاوى السارية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوفر فيها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة، وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة".

وأكد القصبي، أن الهيئة تستهدف من هذه المنظومة تحقيق الريادة الإسلامية والعالمية للمملكة من خلال استثمار المكانة المعنوية والموقع الجغرافي، لتطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال، وتطوير منظومة واضحة وشفافة للمنتجات الحلال تلبي الضوابط الشرعية وتحقق المتطلبات الفنية.

وشدد محافظ هيئة المواصفات السعودية، على تطلع المملكة لمزيد من تقارب وجهات النظر نحو تكامل فعال وبناء بين مختلف أجهزة التقييس الإسلامية والعربية، لرسم مستقبل أكثر إشراقاً، ودعماً أكبر لاقتصاديات بلداننا وتيسيراً أكثر للتبادل التجاري فيما بينها.

الصورة

وأردف القصبي، أن الأهمية تزداد في ظل ما تشير إلى التقارير الاقتصادية التي قدرت حجم سوق الاقتصاد الإسلامي بنحو 2.1 تريليون دولار في 2017، ويتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023.

وبين، أن هذا الإيمان الراسخ لدى الدولة السعودية يأتي بتعزيز التعاون بين البلاد الإسلامية، تأكيداً على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها التكتلات الإسلامية التي تمثل 24 بالمائة من إجمالي سكان العالم بواقع 1.8 مليار مسلم.

وأضاف: "ترسيخ التعاون الإسلامي هو أحد الركائز الأساسية للدولة السعودية منذ نشأتها، كما أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد دوماً ضرورة تدعيم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مختلف المجالات".

ولفت القصبي، إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل حثيث على المضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون والتكامل فيما بينها وبين جميع بلدان العالم، وبخاصة دول العالم الإسلامي، انطلاقاً من رؤيتها لتعزيز عمقها الإسلامي والعربي.

الصورة