من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: كشف المجلس الأعلى للبترول، عن اكتشاف وإضافة احتياطيات جديدة من النفط والغاز في إمارة أبوظبي تضاف إلى إنتاج دولة الإمارات في القطاع النفطي، ما يجعل من الدولة مورداً رئيسياً للطاقة على مستوى العالم دفعها لتصدر المركز السادس عالمياً من حيث الاحتياطات النفطية.
وبحسب الاكتشافات الجديدة التى تم الإعلان عنها أمس ، فتم اكتشاف كميات هيدروكربونية جديدة تقدر بقيمة 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي.
وأعلن المجلس كذلك عن موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بنحو 160 تريليون قدم مكعبة قياسية.
وأشار المجلس الأعلى للبترول على الأداء المالي والفني المميز لأدنوك بالرغم من تقلبات السوق، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير وتحديث مختلف أعمالها بهدف زيادة الربحية والعائد الاقتصادي من أصولها وأعمالها.
استراتيجية 2030
ويأتي ذلك توافقاً مع استراتيجية أدنوك، وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية، على مدار عام كامل من تسريع وتيرة النقلة النوعية لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي الشامل للاكتفاء الذاتي، باستثمارات ضخمة تصل إلى 132 مليار دولار.
ووفق للخطة الأخيرة، تهدف إلى الاكتفاء الذاتي والتقليل من التصدير عبر زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام من 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2018 إلى 4 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2020 وإلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030، مايوضح أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح وفقا لتك الاستراتيجية.
وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها عضو المجلس الأعلى للبترول، إن الزيادة في الاحتياطيات جاءت نتيجة لتوسع أدنوك في حفر عشرات الآبار للاستكشاف والتحقق من الموارد الهيدروكربونية التقليدية وغير التقليدية، إضافة الى الزيادات الناتجة عن عمليات تطوير حقول النفط والغاز القائمة في أبوظبي على مدار السنوات الماضية.
وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،إلى أن بدء الإنتاج من حقول جديدة، بما في ذلك "صرب" و"أم اللولو" و"حليبة" و"بوحصير"، ساهم في تمكين أدنوك من التحقق من احتياطيات النفط والغاز المتوقعة وزيادة كمياتها، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" عقب الكشف عن تلك الاحتياطات الجديدة.
ونجحت أدنوك في زيادة احتياطاتها النفطية عبر تطبيق واستخدام أحدث الدراسات والخطط التطويرية كالتوسع في الحفر البيني بين الآبار واستخدام تقنيات تعزيز استخلاص النفط في سعيها لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.
وتأتي اكتشافات موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية عقب اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية أدنوك الشاملة للغاز في العام الماضي، والتي تتيح لأدنوك الاستثمار التجاري لجميع موارد أبوظبي من الغاز بما يحقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التحول إلى مصدِّر له.
اتفاقيات النمو
ووقعَت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الاتفاقيات الإطارية للتعاون الاستراتيجي تسهم في تنويع محفظة عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات وضمان الوصول إلى مراكز الطلب الجديدة في الأسواق، والاستفادة من فرص النمو الواعدة في هذا المجال محلياً ودولياً.
وبالفعل حققت عدداً من الإنجازات المهمة مثل إبرام شراكة استراتيجية مع "إيني" و"أو أم في" في مجال التكرير تم بموجبها إنشاء مشروع مشترك لتجارة وتداول المنتجات والمشتقات البترولية.
وانجزت اتفاقية للاستثمار في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع كل من "بلاك روك" و"كي كي آر" وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وصندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية وذلك لاستثمار 5 مليارات دولار في هذه الأصول.
وأكملت أدنوك جولة أولى ناجحة من المزايدة التنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية، وأطلقت جولة ثانية لتراخيص الاستكشاف.
بالإضافة إلى ذلك، وقعَت أدنوك اتفاقية امتياز مع شركة "لوك أويل" الروسية حصلت بموجبها الأخيرة على نسبة 5 بالمائة في منطقة امتياز "غشا" للغاز عالي الحموضة، في أول مشاركة لمجموعة نفط وغاز روسية في امتيازات أبوظبي.
وفي خلال رحلتها لتنفيذ استراتيجيتها، أبرمت أدنوك اتفاقية استراتيجية مع شركة "أو سي آي" لإنشاء أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية في العالم من خلال مشروع مشترك، واستحوذت على حصة 10 بالمائة في "ڤي تي تي آي" الرائدة عالمياً في مجال تخزين المنتجات النفطية.
وفي خضم تلك الاتفاقيات، حصلت أدنوك على أعلى تصنيف ائتماني لشركة نفط وغاز على مستوى العالم من وكالة "فيتش"، وتم اختيار علامتها التجارية كالعلامة الأكثر قيمة في منطقة الشرق الأوسط في قطاع الأعمال من مؤسسة "براند فايننس".
وتعتزم أدنوك بجانب ذلك التوسع في التحول الرقمي، حيث تعمل الشركة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وسلسلة الكتل "البلوك تشين" في أعمالها بقطاع النفط والغاز.
ومن وراء كل تلك الأهداف، تريد أدنوك تحقيق مزايا مختلفة لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وتعزيز القيمة من أصولها ومواردها.
مورد عالمي
وبالرجوع إلى اكتشاف مزيد من الاحتياطات للنفط والغاز، أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي اليوم الاثنين، أنها خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي.
وبالفعل، بتلك الاكتشافات تتقدم الإمارات إلى المركز السادس في الترتيب العالمي من حيث احتياطات النفط والغاز، مقارنة بالمركز السابع.
من جانبه أكد وضاح الطه، الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"مباشر"، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإنتاج لنحو 4 ملايين برميل يومياً، مقارنة بنحو 3 ملايين برميل حالياً بعيداً عن الاحتياطات الموجودة بالفعل حاليا.
وأشار الطه إلى أن حصة إنتاج الإمارات المتوقعة من الاكتشافات الجديدة من شأنها أن تجعل من الإمارات لاعب رئيسي في القطاع النفطي على مستوى العالم.
ونوه وضاح الطه إلى أن الاحتياطات الجديدة ستعزز من وضع الاستثمار في النفط والغاز، ما يدفع مزيد من النمو الاقتصادي بالدولة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ماتشهده الأسواق العالمية بالنفط حالياً.
جدير بالذكر، ان المجلس الأعلى للبترول تأسس عام 1988، ويعتبر المجلس الجهاز الأعلى المسؤول عن شؤون البترول في إمارة أبوظبي، ويتولى مسؤولية وضع سياسة الإمارة البترولية وتحديد أغراضها ونشاطاتها وإصدار القرارات اللازمة ومتابعة تنفيذها وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوّة.
ويتولى المجلس الأعلى للبترول، برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم أبوظبي، الإشراف على جميع نشاطات أدنوك، هذا إضافة إلى رسم سياسات أبوظبي البترولية والإشراف على تنفيذها.
فيما تأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عام 1971 بهدف العمل في كافة مجالات النفط والغاز، ومنذ ذلك الحين اتسعت نشاطاتها بشكل واسع، فقامت بتأسيس مجموعة من الشركات النفطية التابعة لها وأنشأت صناعة متكاملة في مجالات تكرير النفط وتسييل الغاز.
وتتكون مجموعة شركات أدنوك من 16 شركة تعمل في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والخدمات.
مؤشرات إيجابية
بدوره أكد صندوق النقد الدولي في تقرير سابق له، أنه من المتوقع أن تتجه الإمارات إلى الضبط المالي لضمان توافر مدخرات كافية من الثروة النفطية للأجيال القادمة.
ومن المتوقع أن تساعد مبادرة شركة أدنوك للاستثمار الأخيرة في السلع والخدمات ذات القيمة المضافية بأكثر من 400 مليار درهم على مدار 5 سنوات قادمة، قطاع النفط للنمو بنهاية العام الحالي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق استراتيجيتها الجديدة لتعزيز القيمة المحلية المضافة، التي تهدف إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد المحلي، وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ استراتيجية "أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي"، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وسيستفيد القطاع الخاص من تعزيز أدنوك الشراكة والتعاون بين الشركات الدولية والقطاع الخاص المحلي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة استخدام المحتوى المحلي، بما فيه المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات.
ترشيحات:
