القاهرة - مباشر: وجه وزير المالية المصري، مستشاره الضريبي بتعديل القرار الوزاري الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين في معالجة مشاكل التطبيق.
وقال بيان للمالية المصرية، اليوم الاثنين، إن الوزير محمد معيط دعا اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر في المادة 87 مكررًا بقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد باقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.
وأكد أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سوف يعكس سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والتيسير على الممولين وترسيخ دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، ويُراعي الأحكام القضائية التي أرست مبادئ جديدة منعًا لأي نزاع.
وشدد محمد معيط، على ضرورة قيام مصر بمراجعة تشريعاتها الضريبية وفق أحدث الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن التطبيق العملي لقانون ضريبة القيمة المضافة أسفر عن بعض المشاكل التي تقتضى إجراء تعديل جزئي.
وأشار إلى أنه سيتم طرح المسودة الأولية من مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة في حوار مجتمعي للتوافق على الصيغة النهائية لكل مشروع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
ترشيحات
"والي" تعلن موعد الاكتتاب في أول صندوق استثمار خيري بمصر
النواب المصري يوافق على تخفيض رسوم توثيق شركات المقاولات
النواب المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 83 تكفيرياً في سيناء
227 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهرين
