القاهرة - مباشر: كشف وزير المالية المصري، عن العمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب لإقراره قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأوضح محمد معيط، في بيان للمالية اليوم الاثنين، أنه سيمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.
وأشار البيان، إلى أن وزير المالية، وجه مستشاره للشئون الضريبية رمضان صديق بتعديل القرار الوزاري الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين في معالجة مشاكل التطبيق.
ودعا الوزير اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر في المادة 87 مكررًا بقانون الضريبة على الدخل الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد بإقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.
وأكد وزير المالية حرصه على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.
ونوه بأنه سيتم التعامل مع كل الممولين بحسبانهم في القائمة البيضاء، "ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء".
ترشيحات
"والي" تعلن موعد الاكتتاب في أول صندوق استثمار خيري بمصر
النواب المصري يوافق على تخفيض رسوم توثيق شركات المقاولات
النواب المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 83 تكفيرياً في سيناء
227 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهرين
