الرياض- مباشر: ذكر تقرير صادر عن شركة جدوى للاستثمار أن توقعات وزارة المالية السعودية بوصول إجمالي الإيرادات بالموازنة لعام 2019 إلى نحو 917 مليار ريال، تتوافق مع توقعاتها البالغة 910 مليار ريال.

وأوضحت الشركة في مذكرة بحثية صادرة اليوم الاثنين، أن الايرادات تقل بنحو 58 مليار ريال عن الإيرادات التقديرية في ميزانية 2019.

وأشار تقرير جدوى للاستثمار، إلى أنه نتيجة لخفض توقعات النمو الاقتصادي الكلي يتوقع أن تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 28 بالمائة بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 25 بالمائة حسب التقديرات السابقة، ثم تصبح 29 بالمائة عام 2022.

وأوضحت أن الحكومة تتوقع أن تأتي ايراداتها للفترة بين عامي 2019 و 2022 أقل بنحو 667 مليار عن التقديرات الواردة في آخر تعديل لبرنامج التوازن المالي لعام 2019.

وأعلن البيان عن تعديل تقديرات الايرادات الحكومية للعام 2020 بخفضها بنحو 173 مليار ريال لتصبح 833 مليار ريال.

وأشارت الشركة إلى أن العامل الرئيسي وراء تعديل الإيرادات الكلية هو إيرادات النفط. وأعلنت أرامكو السعودية تعديل الامتياز بين الشركة والحكومة ابتداء من مطلع 2020، وقررت خفض معدل الريع المطبق على جميع مبيعات النفط الخام والمكثفات إلى 15 بالمائة مقارنة بـ 20 بالمائة سابقاً (لأسعارالنفط حتى 70 دولاراً للبرميل).

وأشارت شركة الأبحاث أنه على الرغم من التوقعات بأن تدفع أرامكو توزيعات أرباح كبيرة، تبلغ 75 مليار دولار (281 مليار ريال) عام 2020، لكن من المرجح أن تؤدي التغييرات في هيكل الضريبة الخاصة بشركة أرامكو، إضافة إلى تدني التوقعات المستقلبية بشأن أسواق النفط، إلى بقاء إيرادات الحكومة من ضريبة النفط دون زيادة كبيرة، في حال لم ترتفع أسعارالنفط فوق المستويات الحالية.

ولم تتوقع جدوى للأبحاث أن تؤدي الزيادة في عجز الموازنات إلى زيادة في مستويات إصدار الدين خلال الفترة بين عامي 2023 و2030.

وتابعت: ستبقى توقعات الدين مستقرة إلى حد كبير مقارنة بميزانية 2023، وتم فقط التعديل بالرفع للدين عام 2022، وذلك برفعه بنحو 32 مليارريال ليصبح 924 مليارريال. 

وأوضحت أنه ليس هناك تعديل كبير في الدين، وفي حال زيادة عجز الموازنة عن التقديرات السابقة، فسيؤدي ذلك على الأرجح إلى زيادة مستويات استخدام ودائع “ساما” لتمويل ذلك العجز.