دبي - مباشر: تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إصدار قانون جديد للإيجارات يتضمن عدد من الغرامات والمخالفات.
ووفقاً لمسودة القانون فإن من أبرز تلك الغرامات والمخالفات غرامة تصل إلى 30 ألف درهم لإعطاء بيانات أو مواصفات عن العقار بصورة مغايرة لواقع الحال أو إخفاء أي منها من قبل المالك أو من ينوب عنه.
واشتملت مسودة القانون على غرامات تتعلق بتقاضي المالك أي عمولات أو رسوم من المستأجر لتغطية التكاليف الإدارية عند إبرام عقد الإيجار السكني أو تجديده، وتصل الغرامة فيها إلى 20 ألف درهم، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.
وتضمنت أيضاً مسودة القانون على غرامة على تقسيم العقار السكني بغرض تأجيره او إعادة تأجيره من دون الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، وتصل إلى 10 آلاف درهم.
كما تضمنت على غرامة على تخلف المؤجر عن تسجيل عقد الإيجار أو تخلف (المستأجر) عن تسجيل عقد الإيجار من الباطن لمدة ستة أشهر وغرامتها 500 درهم، وتزيد إلى 1000 درهم في حال زادت عن هذه الفترة.
وتضمنت أيضاً على غرامة على صرف مبلغ التأمين في غير المخصص له، وتصل عقوبتها إلى 10 آلاف درهم، أو ضعف مبلغ التأمين.
وتوقع رئيس مركز فض المنازعات الإبجارية الذراع القضائية لدائرة أراضي وأملاك دبي القاضي عبد القادر موسى في وقت سابق أن يتم إصدار قانون الإيجارات الجديد خلال العام الجاري خلال 2019.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتسم بالشمولية، ليحدد بوضوح جميع المسؤوليات والحقوق لكافة الأطراف.
ترشيحات:
