أبوظبي – مباشر: قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد عبد الكريم البلوشي، أن القطاع الصناعي يعد من الركائز الرئيسة التي تدعم خطط النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وأن حكومة الإمارة حريصة على تعزيز دورها في المجال الصناعي من خلال تنويع نشاطاتها في هذا المجال وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البلوشي، إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" خلال الفترة من 3 الى 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ستعزز من الجهود الرامية إلى نقل المعرفة والخبرات ونشر أحدث التقنيات الصناعية بين الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأفاد وكيل الدائرة بأن القطاع الصناعي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
وذكر أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة ارتفع إلى 49.3 مليار درهم عام 2018 مقابل 46.5 ملياراً في 2017 بزيادة 2.8 مليار ونمو 5.9 بالمائة.
وأضاف أن هذه المساهمة تشكل ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى الأنشطة غير النفطية للإمارة، ما يعكس دور قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق نمو القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته من 11.5بالمائة عام 2017 إلى 12.1بالمائة في 2018.
ويبحث المؤتمر في قضايا هامة، حيث سيركز على مواضيع مثل الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة والمناطق الاقتصادية المتخصصة والاقتصاد الدائري، فضلاً عن المساواة بين الجنسين والشباب.
وستستفيد أبوظبي من هذا المؤتمر لإبراز مكانة دولة الإمارات كصلة وصل حضارية بين دول العالم في الشرق والغرب، بالإضافة إلى عرض تبنيها لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ونشرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حوارا وكيل الدائرة جاء على النحو التالي:
- ما الذي يجعل من أبوظبي المكان الأنسب لاستضافة المؤتمر العام الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) مقارنة بدول العالم الأخرى؟
تحتل أبوظبي موقعاً استراتيجيا على الخارطة العالمية، وهي الموقع المثالي للمشاريع التي تستهدف الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية؛ إذ يمكن للشركات العاملة في أبوظبي الوصول إلى عدد من الأسواق يتجاوز عدد سكانها 4.5 مليار نسمة.
وتمثل دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، نموذجاً متميزاً للاستقرار السياسي الذي ساهم في توفير الأجواء المناسبة والجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وقد تبوأت إمارة أبوظبي المرتبة 69، برصيد 43 نقطة، وصُنفت كمركز «Hub» للابتكار على مؤشر المدن المبتكرة لعام 2018، بحسب مؤسسة (Think Now 2) الأسترالية المتخصصة في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالابتكار.
كما تبوأت الإمارة المرتبة الثانية على مستوى العالم كأفضل مدينة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال، بحسب مؤشر «إبسوس» للمدن العالمية لعام 2017.
وتوفر أبوظبي خيارات واسعة أمام المستثمرين في القطاع الصناعي؛ في عدد من المناطق الصناعية والحرة التي تتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى والخدمات المرافقة والتي تخدم أهداف النهضة الصناعية.
وقد سعت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير بنية أساسية بمقاييس عالمية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطرق والموانئ والمطارات، حتى باتت قادرة على تقديم أفضل حلول البنية التحتية بأسعار تنافسية، وبما يلبي الاحتياجات اللوجستية والخدمية لكبرى المشاريع الصناعية.
- ما مدى مساهمة القطاع الصناعي لأبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة؟
تأتي أنشطة قطاع الصناعات التحويلية على قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في القيمة المضافة خلال السنوات الأخيرة، إذ تحتل المكانة الثانية من حيث معدلات النمو (5.9بالمائة) في عام 2018، ضمن (18) نشاط رئيسي.
وتساهم أنشطة الصناعات التحويلية بما نسبته 12.1بالمائة في الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي في عام 2018، وتتبوأ أنشطة قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الأولى ضمن (17) نشاطا رئيسيا من حيث التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2018.
ويعتبر قطاع الصناعات التحويلية أحد أهم القطاعات التي يعول عليها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، إذ تقدر الأهمية النسبية للقطاع من حيث مساهمته في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشر 20.3بالمائة وفق تقديرات عام 2018، ويتبوأ المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية بعد أنشطة القطاع التشييد والبناء.
وجاء هذا الأداء الجيد لأنشطة قطاع الصناعات التحويلية في عام 2018 بسبب معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها عددا من الأنشطة في مقدمتها: نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.5بالمائة، ونشاط صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 13.8بالمائة.
- كيف تنظرون إلى مستقبل قطاع الصناعة في أبو ظبي بحلول العام 2020 وعلى مدى الأعوام الخمسة القادمة؟
ترسم إمارة أبوظبي لنفسها قطاعا صناعيا مزدهرا قادرا على تحقيق المزيد من النمو في ظل رؤية قيادة وحكومة الامارة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.
وذلك من خلال تركيزها على الصناعات التحويلة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من ناتجها المحلي الإجمالي في المستقبل.
ويقوم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسين سواء مطورين صناعين او مستثمرين بالتركيز على مجموعة من القطاعات من خلال استراتيجية ابوظبي الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد الرخص نوع "انتاج" 839 رخصة فيما بلغ عدد الرخص قيد الانشاء 806 رخص بالإضافة الى 176 رخصة رواد الصناعة " وهي رخصة اولية تمنح للمستثمر لتأسيس نشاطه الاستثماري.
يعد قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات المستهدفة والتي تتوافق مع توجهات قيادة وحكومة الامارة فيما يتعلق بالأمن الغذائي حيث يبلغ عدد المصانع الغذائية في امارة ابوظبي 65 مصنعا نوع انتاج و57 مصنعا قيد الانشاء و26 مصنعا رواد الصناعة، وفي هذا الصدد تقوم كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بتوفير تجمعات صناعية تستهدف الصناعات الغذائية.
كما يعد قطاع البتروكيماويات أحد القطاعات الرئيسية المستهدفة والتي تقودها شركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) للنهوض بهذا القطاع وذلك بالتركيز على زيادة القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات ويعكس هذا الامر تحقيق عوائد اقتصادية عالية حيث يبلغ عدد المصانع في هذا المجال 75 مصنع انتاج.
ويأتي قطاع الصناعات البلاستيكية كأحد القطاعات الهامة نظراً للميزة التنافسية وزيادة الطلب على التصدير وتمتلك ابوظبي في هذا المجال 93 مصنع انتاج حيث تقوم شركة بروج الوطنية بدور هام في هذا المجال كما قامت مدينة خليفة الصناعة "كيزاد" بتطوير تجمع صناعي يستهدف جذب الاستثمارات في الصناعات البلاستيكية.
ويعد قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات المستهدفة والتي تتوافق مع استراتيجية الامن الدوائي حيث تقوم المؤسسة العليا للمناطق الصناعية بتطوير خطة لتجمع صناعي، يستهدف الصناعات الدوائية وصناعات التكنلوجيا المتطورة والصناعات البيئية.
ويعتبر قطاع صناعات المنتجات المعدنية النهائية أحد القطاعات التي تساهم بشكل كبير في زيادة القيمة المضافة في الاستثمارات الكبيرة والصناعات الأساسية حيث يتواجد في ابوظبي 165 مصنع انتاج في هذا المجال.
- ما هو دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي المحلي؟ وما هي أهم التقنيات المستهدفة؟
تسعى إمارة ابوظبي الى شق طريقها بثبات نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كافة نشاطاتها في القطاع الصناعي لتكون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبيانات محركا رئيسا لها بما يواكب التطور التكنولوجي والثورة الصناعية التي احدثتها الدول الصناعية الكبرى في العالم.
وتعمل إمارة ابوظبي على تحديث سياساتها وتشريعاتها لتيسر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار في القطاع الصناعي لتتناسب مع ضروريات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال مشاركتها في كبرى المعارض والمحافل المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع ومعرض هانوفر ميسي الدولي بألمانيا.
تساهم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي المحلي على زيادة معدل الإنتاجية لدى المصانع وتحسين من مستوى التنافسية على المستوى العالمي للمنتج ويساهم أيضا في رفع جودة المنتج وفي سرعة اتخاذ القرار.
من أحد معايير تحفيز قطاع الصناعة في برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء هو معيار الإنتاجية.
تستهدف ابوظبي في مجال الثورة الصناعية الرابعة أفضل تقنيات تكنولوجيا المتطورة والمختلفة وذلك بناء على احتياجات ومتطلبات كل مصنع، مثل الطباعة ثلاثية الابعاد والمعدات الروبوتية والذكاء الصناعي وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
- ما هو الهدف من تكريس موقع أبو ظبي كمركز عالمي للصناعة؟ وهل تسعى الإمارة لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية إليها؟ وما هي أهم مجالات الشراكة التي تركزون عليها؟
وتهدف ابوظبي من خلال تكريس موقعها كمركز عالمي للصناعة الى جذب الاستمارات العالمية إليها، وسخرت حيث وفرت مرافق متكاملة وإمكانات لوجستية وتنظيمية عالمية المواصفات لدى المطورين الصناعيين والمناطق الصناعية التابعة لها، مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (زون سكورب) ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد).
وتسعى ابوظبي لتمكين القطاع الخاص في الامارة لقيادة النمو في القطاع الصناعي وذلك بالتركيز على استقطاب شركات عالمية للاستثمار في المجالات الصناعية عن طريق حزمة من الحوافز والمبادرات كالتي اطلقها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخرا.
ومن أبرز القطاعات الصناعية الرئيسية التي يجري التركيز عليها الالمنيوم والحديد والبتروكيماويات، كذلك قطاعات الطيران والدفاع والمعدات الصناعية والمنتجات البلاستيكية النهائية والمنتجات المعدنية النهائية وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي في الامارة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.
- ما الذي تأملون من استضافة إمارة أبوظبي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)؟
يشكل استضافة ابوظبي للمؤتمر العام لـ (اليونيدو) فرصة كبيرةً لترسيخ موقع أبو ظبي في ريادة الحراك الصناعي العالمي نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كافة النشاطات الصناعية وتكريس مكانة ابوظبي كوجهة صناعية عالمية للصناعات المختلفة.
كما انها فرصة حقيقة لتوطيد علاقات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والتعرف الى أفضل الممارسات العالمية المتعلقة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والمجمعات الصناعية والاقتصاد الدائري، وطريقة تطبيق هذه الممارسات على القطاعات الصناعية في الإمارة.
ترشيحات
الصناعة: الطاقة النظيفة توفر نصف استهلاك الإمارات بحلول 2050
