من: سالي إسماعيل

مباشر: سجلت أسواق الأسهم حول العالم مستويات غير مسبوقة لتُشكل الأمر الأكثر اهتماماً داخل الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي، ما يعني أن شهية إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة قوية للغاية.

وبالنظر إلى الوضع داخل سوق "وول ستريت"، فشهدت تسجيل مستويات قياسية بالتزامن مع تقرير الوظائف عن شهر أكتوبر/تشرين الأول وبالرغم من بيانات نشاط التصنيع الأمريكي والتي لا تزال داخل نطاق الانكماش.

ماذا يحدث؟

شهدت مؤشرات الأسهم في كافة أنحاء العالم مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع المنصرم مع حقيقة أن البعض لامس مستويات قياسية جديدة.

وأنهى كل من مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" جلسة الجمعة الماضية عند مستويات قياسية كما أن "داو جونز" صعد بنحو 300 نقطة مع حقيقة أن الجميع سجل مكاسب على الصعيد الأسبوعي.

وبحسب بيانات "فاكتسيت"، فإن 70 بالمائة من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أبلغت عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الثالث كما أن 75 بالمائة من تلك الشركات حققت أرباحاً أفضل من المتوقع.

وحققت البورصات الأوروبية مكاسب أسبوعية مع العلم أن مؤشر "ستوكس 600" يتداول عند أعلى مستوياته في نحو 22 شهراً.

وأخفق المؤشر البريطاني "فوتسي" قليلاً في مجمل جلسات الأسبوع رغم أنه أنهى تعاملات الجمعة داخل النطاق الأخضر مع تطورات البريكست والتي تركت بصمتها على أداء الجنيه الإسترليني.

ورغم أن قوة الين الياباني دفعت البورصة اليابانية لإنهاء تداولات الأسبوع داخل النطاق الأحمر لكن المؤشر حقق مكاسب على مدى الأسبوع بنحو 0.2 بالمائة.

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، غلب الارتفاع على أولى أيام التداول خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ما الذي يحرك الأسواق؟

يأتي تحرك مؤشرات الأسهم العالمية وسط حفنة من البيانات بعضها إيجابي ويدعو للتفاؤل في حين أن الآخر محبط للغاية وتزامناً مع قرارات أكبر بنك مركزي حول العالم.

وفي الوقت نفسه، كان هناك تطورات على صعيد التجارة والبريكست في الأسبوع المنصرم فضلاً عن موسم نتائج أعمال الشركات.

تقرير الوظائف

أعطى تقرير الوظائف الأمريكي الصادر عن أكتوبر/تشرين الأول دفعة قوية لأسواق الأصول الخطرة وسط إشارات قوية بشأن قوة سوق العمل.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 128 ألف وظيفة في الشهر الماضي وهو ما يتجاوز التقديرات، كما أنه تم مراجعة أرقام شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول بالرفع بنحو 95 ألف وظيفة عما كان معلن في السابق.

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الأرقام كان من شأنها أن تكون 303 ألف وظيفة جديدة مع استبعاد أثر المراجعات وإضرابات جنرال موتورز.

ويعقب تقرير الوظائف الإفصاح عن بيانات النمو الاقتصادي والتي جاءت أفضل من تقديرات المحللين خلال الربع الثالث وإن كانت أقل قليلاً من أرقام الربع الثاني بعد التعديل بالخفض.

أداء القطاع الصناعي

وفي سياق آخر، فإن الأداء المخيب للآمال داخل القطاع الصناعي يبدو أنه بدأ في تحقيق الاستقرار بعدما انخفض دون الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة.

وتحسن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة في الشهر الماضي لكنه استمر داخل نطاق الانكماش كما واصل قطاع المصانع في اليابان انكماشه.

لكن القطاع الصناعي في الصين سجل أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2017 كما سجل في المملكة المتحدة أفضل أداء شهري في 6 أشهر.

موقف الفيدرالي

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 1.50 إلى 1.75 بالمائة، وهو القرار الثالث من نوعه هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ألمح المركزي الأمريكي إلى أنه قد يوقف بشكل مؤقت عمليات خفض معدل الفائدة ولكن يشير بنك "آي.إن.جي" الاستثماري إلى أن البيانات الاقتصادية قد لا تسمح للفيدرالي القيام بذلك.

وشهد بيان السياسة النقدية الأخيرة استبدال الفيدرالي عبارة: "الالتزام بالتصرف بالشكل المناسب للحفاظ على التوسع الاقتصادي"، بـ"اللجنة ستواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة بشأن الآفاق الاقتصادية من خلال تقييم المسار المناسب للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية".

التطورات التجارية

سيطر التفاؤل على الأمور التجارية في الأسبوع الماضي وخاصة بعد تصريحات الجانب الصيني والتي أشارت إلى التوافق مع نظيره الأمريكي حول النقاط الأساسية في التجارة.

ومن جانبه، أكد البيت الأبيض أن هناك تقدماً تم إحرازه على الصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين مع الإشارة لاستمرار المحادثات.

وتوصلت كل من واشنطن وبكين إلى توافق حول المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في وقت سابق من الشهر الماضي لكن لا يزال تحديد مكان التوقيع بمثابة معضلة.

وأكد ترامب أنه سيتم تحديد مكان جديد قريباً بعد إلغاء قمة تشيلي على خلفية الاحتجاجات والتي كان من المقرر أن تكون جهة التوقيع هذا الشهر.

لكن في المقابل، يظل خيار فرض تعريفات إضافية على المنتجات الصينية من قبل الولايات المتحدة قائماً طبقاً لمسار الأمور التجارية مع بكين، بحسب تصريحات مستشار البيت الأبيض لاري كودلو.

ماذا عن البريكست؟

تعرضت عملية البريكست للتأجيل مجدداً رغم توصل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى صفقة مع الاتحاد الأوروبي.

وأقر قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على طلب المملكة المتحدة بشأن تمديد موعد البريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني المقبل بناءً على توصية البرلمان البريطاني.

ويعني ذلك منح مجلس العموم البريطاني مهلة أكبر لتمرير الصفقة المقترحة والتي أقر الإطار القانوني بشأنها لكنه لم يصوت لصالحها حتى الآن.

وعلى صعيد آخر، سعى جونسون إلى الحصول على تأييد برلماني من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة من أجل تسريع عملية البريكست والتحول للشأن المحلي على حد قوله.