TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المركزي الإماراتي يجري تعديلات تنظيمية لحماية العملاء

المركزي الإماراتي يجري تعديلات تنظيمية لحماية العملاء
مقر المصرف المركزي في دولة الإمارات

أبوظبي - مباشر: كشف المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يعمل حالياً على تطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلك، واستخدام التقنيات المتطورة، لضمان رصد ومتابعة جميع استفسارات المستهلكين، ومعالجة شكواهم في الوقت المناسب.

وأكد التزامه بحماية المتعاملين مع البنوك من أي سلوكيات مالية خاطئة، وذلك من خلال تعزيز الوعي، ووضع السياسات والأنظمة المناسبة، ومراقبة امتثال البنوك ومعالجة الشكاوى، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأضاف أنه يتعاون حالياً مع شركة عالمية لتنفيذ دراسة استقصائية شاملة، تعكس أبرز توجهات الرأي العام تجاه مصرف الإمارات المركزي.

 وبعد تكرار شكاوى عملاء البنوك بدولة الإمارات مطلع الشهر الماضي من خصم مبالغ من أرصدتهم مقابل خدمات لم يشتركوا فيها من قبل وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية اتخذ المركزي الإماراتي بعض الإجراءات التاريخية التي لم يسبق لها مثيل لتستهدف في المقام الأول دراسة الشكاوى ورد بعض الرسوم وتسهيل الإجراءات المصرفية.

 

وأخذ المصرف المركزي الإماراتي قراراً تاريخياً خلال الشهر الجاري بإعادة العمل برسم السداد المبكر أو التسوية الجزئية لقروض المساكن الخاصة إلى 1 بالمائة من الرصيد القائم كحد أقصى أو 10 آلاف درهم أيهما أقل.

وألزم المركزي البنوك وشركات التمويل التي قامت على نحو تعسفي بتغيير شروط الرسوم المنصوص عليها في الاتفاقيات القائمة مع العملاء.

وأوضح أن ذلك سيكون من خلال احترام الشروط الأصلية لاتفاقياتها، وإعادة الرسوم الإضافية التي فرضتها على عملائها إليهم، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار المحدد الموافق لـ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أصدر في العام الماضي إشعاراً يتضمن تعديلاً على ملحق الرسوم المصرفية الخاصة بقروض الأفراد الشخصية وتمويلات العقار السكني.

ومن ذلك التعديل تغيير نسبة السداد المبكر الجزئي أو الكلي الخاص بقرض السكن لتصبح بحد أقصى 3 بالمائة من الرصيد المتبقي على المتعامل، بدلاً من 1بالمائة  أو 10 آلاف درهم، أيهما الأقل المعمول بها سابقاً.

وجّه المركزي البنوك بضرورة نشر قائمة الرسوم الجديدة على مواقعها الإلكترونية. وبحسب المعمول به حالياً تضيف البنوك نسبة 5 بالمائة، ضريبة قيمة مضافة على الرسوم الصريحة لديها، ومنها رسم السداد المبكر.

ترشيحات:

بالإمارات.. عملاء بنوك يطالبون بالنظر في رسوم الحساب

الإمارات.. بنوك تفرض رسوم تأمين ضد فقدان الوظائف