الكويت - مباشر: طالب بنك الكويت المركزي جميع البنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ضرورة الالتزام بتجميد الحسابات المدرجة بقوائم غسل الأموال.
وشدد المركزي الكويتي، في تعميم صادر، اليوم الثلاثاء، بضرورة الالتزام بتجميد كل أصول وحسابات أي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج بالقوائم الصادرة عن لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، أو الصادرة عن اللجنة المحلية، سواء كانت مملوكة بصورة مباشرة أو غير المباشرة، بالكامل أو بالشراكة، وفقاً لصحيفة "الراي".
وأشار المركزي الكويتي، إلى تجميد الأموال المستهدفة، والامتناع عن تقديم خدمات إلى أي من الأسماء الواردة التي تصدر من لجان العقوبات المشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن واللجنة المنبثقة من الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأكد، على ضرورة إعداد إجراءات العمل بشأن تحقيق الالتزام المطلوب بكل متطلبات القرار رقم (35) لسنة 2019، وكذلك تبني النظم الآلية اللازمة لضمان عدم إجراء أي تعامل مع أي من الأسماء التي تدرج بقوائم التجميد الصادرة عن لجان مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وطالب المركزي، تزويده خلال 3 أيام عمل من تاريخ التعميم بأسماء المختصين، حيث سيتابع التحقق من التزام جميع الوحدات بالمتطلبات المفروضة بموجب القرار (35)، مشيراً إلى أنه سيوقع الجزاءات، وسيتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من القانون (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حال المخالفة.
كما أكد المركزي على المتابعة الدائمة طوال اليوم لما ينشر من قرارات لجان العقوبات المحددة، وأيضا لما يتم تحديثه بقوائم التجميد المعلنة عبر الشبكة الإلكترونية، والالتزام باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل تطبيق متطلبات قرارات لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
ونوه، إلى أنه في حال وجود أرصدة مستهدفة أو تعاملات سابقة أو حالية مع أي أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات سواء التي تدرج بقوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن أو اللجنة المحلية، فإنه يتعين إخطار "المركزي" بما يتخذ من إجراءات في شأنها وذلك خلال 3 أيام عمل كحد أقصى من تاريخ صدور قرارات التجميد وحظر التعامل.
وتابع، أنه عند الاستعانة بأطراف أخرى لتحديث البيانات المتعلقة بأسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات التي تدرج بقوائم لجان العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يتعين اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات إضافية للتأكد من الالتزام بتجميد الأموال والأصول والحسابات المملوكة لأسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات التي تصدر بشأنها قرارات من اللجنة المحلية.
وأكمل، أن المركزي سيتولى عبر البريد الإلكتروني الخاص بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع الرقابة، إرسال ما تصدره لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وتتضمن التعميم، ضرورة الالتزام بحظر إتاحة الأموال أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان الذي يدرج اسمه بالقوائم الصادرة عن لجان العقوبات.
كما يتعين على كل من شركات التمويل وشركات الصرافة إبلاغ "المركزي" خلال 3 أيام من تاريخ التعميم عن الشخص المسؤول لديها لتلقي هذه القرارات والعمل على تنفيذها فور صدورها.
ترشيحات
