الكويت - مباشر: في حين أكد مدير إدارة تقدير الاحتياج في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري، أن الحكومة الكويتية ممثلة في هيئة القوى العاملة حريصة على وضع الآليات لتقليل دور الكفيل أو إلغائه بشكل عام، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت أحمد عقلة العنزي، إن الاتحاد منذ سنوات طويلة وهو يطالب بإلغاء نظام الكفيل كونه يتناقض مع معايير العمل الدولي وحقوق الإنسان، ويعوق تطوير علاقات العمل المتكافئة في سوق العمل الكويتي.
وبحسب الراي، قال العنزي، خلال ندوة «إلغاء نظام الكفيل» التي نظمها الاتحاد، صباح أمس في مقره بميدان حولي، إن «اتحاد العمال يعمل منذ تأسيسه عام 1967 على تمثيل كافة فئات الطبقة العاملة، دون تميز في العرق أو الجنس أو الجنسية، أو أي ميزة أخرى غير ميزة العمل التي تجمع بين جميع هذه الفئات، وتضمن ضمن إطار الطبقة العاملة».
وأشار إلى أن «الاتحاد أنشأ العام 1993 مكتب العمالة الوافدة، ليكون الأداة المتخصصة التي تتابع هذا الموضوع عن كثب وتقوم بتطبيق سياسة الاتحاد وقرارات مؤتمراته في هذا المجال، وقد حقق المكتب الكثير من النجاحات في عمله دفاعاً عن هذه العمالة».
مبيناً أن «نظام الكفيل يتناقض مع معايير العمل الدولي وحقوق الإنسان ويزيد العمالة الهامشية ويفسح المجال أمام ضعاف النفوس للاتجار بالإقامات»، لافتاً إلى أنه «رغم الكفاح المستمر الذي نخوضه منذ عشرات السنين لإلغاء نظام الكفيل، إلا أنه لا يزال هو المسيطر والموجه لعلاقات العمل».
بدوره، أشار مدير إدارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري، إلى استمرار جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية في شأن نظام الكفيل، لافتاً إلى أنه «تم إنجاز مجموعة من الإصلاحات والتعديلات على القانون، حيث تم تطبيق نظام الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل عن طريق تنظيم شروط التحويل وإصدار القوانين المنظمة والقرارات المختصة لحقوق العمالة».
وذكر أنه «تم تعديل العديد من المواد منها الخاص بأجور العمالة، حيث ألزم صاحب العمل تسليم جميع مستحقات العمالة ومتابعتها من قبل الهيئة، وتنظيم انتقال العمالة من صاحب عمل إلى آخر، كما تم وضع اشتراطات أكثر على صاحب العمل للالتزام بها، من ضمنها أن يكون عقد العمل بمدد محددة باشتراطات اضافية يتم وضعها من قبل العامل، ويتم تثبيتها من خلال العقد، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 75 ديناراً».
وبين أن «عقد العمل هو الرابط بين صاحب العمل والعامل، في حال الاخلال بالعقد بإمكان العامل اللجوء إلى إدارة علاقات العمل للفصل في هذه المنازعة العمالية».
وعن العمالة المستقدمة على العقود الحكومية، أوضح أن «العقد الحكومي يختلف عن الشركات الخاصة، إذ إن الحكومي يستقدم عليه العامل لفترة معينة، وعمل معين لإنجازه فهي ليست شركة مستمرة الاداء».
مُبيناً أنه «عند استقدام العامل من الخارج يبين له مدة المشروع سنة أو سنتين أو ثلاث، ومتى ما انتهى المشروع تنتهي معه الصفة التعاقدية مع العامل، إذ إن عقد الشركة مع الحكومة مرتبط بإنجاز المشروع، وقتئذ ملزم صاحب العمل باستكمال جميع إجراءاته في عمل إلغاء نهائي للسفر وتسليم مستحقات العامل وفق نهاية الخدمة ويغادر العامل إلى الخارج».
وأشار إلى أن «ثمة فرصة في حال وجود مشروع حكومي آخر فبالإمكان الانتقال له، كما تم منح ميزة لصاحب العمل في إمكانية نقل مجموعة من العمالة إلى ملفه الرئيسي للعمل داخل البلاد».
وعن الموعد المتوقع لإلغاء نظام الكفيل، أكد المطيري صعوبة تحديد موعد، خصوصاً أن إلغاءه يحتاج إلى دراسة وضمان بألا يؤثر على سوق العمل في حال إلغائه.
وأضاف، أن «الحكومة الكويتية ممثلة في هيئة القوى العاملة حريصة على أن تضع الآليات لتقليل دور الكفيل أو إلغائه بشكل عام»، مُبيناً أن «الهيئة لا تألو جهداً نحو هذا التوجه، وتستمع إلى جميع الأطراف في هذا الجانب بالإضافة إلى المشاركات مع القطاعات الخارجية الموجودة والنقابات».
من جهته، اعتبر مستشار الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية مصطفى سعيد، أنه «آن الاوان للاتحاد أن يذهب خطوة باتجاه التقاضي الاستراتيجي، خصوصاً أن القضاء مشهود له بالنزاهة ومن المهم جداً تثبيت بعض الأحكام والقوانين وتطويرها».
وأضاف: «على الاتحاد التفكير مع المحامين لدى المجتمع المدني استعمال هذا السبيل لتكريس المزيد من الحريات النقابية والحقوق للعمالة المهاجرة بالإضافة إلى تنظيم العمالة المهاجرة».
ترشيحات:
مكاسب مليارية جديدة في الطريق للأسواق الخليجية.. وهذه الأسباب
"المواشي" الكويتية تستقبل 38 ألف رأس غنم أسترالي
إصدارات السندات والصكوك بالشرق الأوسط تنمو 15% خلال 9 أشهر
