مباشر: كشف رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أنه سيقوم بتوجيه خطاباً إلى الشعب العراقي ،غدا الخميس؛ حول الخطوات والإجراءات الإصلاحية العاجلة.

وقال عبدالمهدي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن الخطاب سيتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد، وسيتم الكشف عن جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية هامة.

وأضاف عبدالمهدي، أن الإجراءات تتضمن تعديلات وزارية، حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم، بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.

وتشمل الإجراءات كذلك، بحسب رئيس الوزراء، التأكيد على الحكومة بأهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل المحكمة المركزية لمكافحة الفساد؛ لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام، خصوصاً تلك التي تمس سرقة الأموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع أساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة.

وتابع: "إلى جانب العمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون من أين لك هذا، ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية، مما يساعد على كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها".

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن الإجراءات تتضمن أيضا تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة، من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف، بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، على أن تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب، إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينارا.

ويقدم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته إلى مجلس النواب لإقراره.

وتضمن القرار الخامس، حفظ سيادة البلاد والتي تأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب وداعش.

وأكدت الحكومة، أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك.

ترشيحات:

الرئيس العراقي يوجه بتنفيذ مطالب المتظاهرين وفقا لجداول زمنية

النفط العراقية: توفر خزين استراتيجي من المشتقات النفطية لحالات الطوارئ

وزير عراقي: نسعى لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع عودة المهاجرين

العراق.. تشكيل لجنة لدراسة تسوية التزامات وزارة الكهرباء تجاه النفط

الوزراء العراقي يقرر صرف المستحقات المتبقية للأجراء اليوميين