مباشر: سجل معدل نمو إصدارات السندات والصكوك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 15 بالمائة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، على أساس سنوي.
وأوضح تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار حول أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، أن أسواق الدخل الثابت شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019.
وتابع التقرير، أن مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - ما يمثل سندات وصكوك- بلغ 32.3مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.
بينما وصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019 ما يساوي 92.6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
ونوه التقرير، إلى أن الاكتتابات حظيت بتغطية جيدة في السوق الأولية بالرغم من التوترات الإقليمية.
وأرجع التقرير، الأداء الجيد سوق السندات والصكوك بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة إلى اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل.
فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث.
كما توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.
وذكر التقرير، أن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر بواقع ربع نقطة مئوية.
وفي الوقت نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى الجانب السلبي وأعاد تنشيط برنامج "التيسير الكمي" من أجل تنشيط النمو الاقتصادي، وهو ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة في أوروبا تتداول بعوائد سلبية.
وأشار التقرير إلى انه بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث.
بينما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعاً تراوح ما بين 5 إلى 20 نقطة أساس في الربع الثالث، مما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل.
ويشار إلى أنه بنهاية الربع الثالث من 2019، اتجهت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي –باستثناء الكويت –إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.
ترشيحات
