أبوظبي - مباشر: قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات تعديل تعريف المعلومة الجوهرية في جميع الأنظمة الصادرة عن الهيئة.
ووفقا لبيان، أصبح التعريف الجديد لهذا المصطلح على أنه أي معلومة أو حدث أو قرار أو واقعة من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حركة أو حجم تداولها على قرار المستثمر.
وجاءت التعديلات التي أدخلتها الهيئة على تعريف المعلومة الجوهرية بموجب قرار أصدره مجلس إدارتها سيجري تطبيقه بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وأوردت الهيئة في قرارها العديد من القرارات التي يمكن أن تتأثر بالمعلومة الجوهرية ومنها توزيعات الأرباح وزيادة أو تخفيض رأس المال والتغيير في أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية أو تغيير نشاط وغرض الشركة وعمليات الاستحواذ أو الاندماج أو إعادة الهيكلة أو التصفية الاختيارية أو الإفلاس وغيرها من القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الشركة.
وتم إضافة التعريف الجديد للمعلومة الجوهرية إلى النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بموجب مادة حملت رقم 33 والتي أصبحت تنص على أن "تلتزم الشركة أو الجهة التي يتم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار الهيئة أو إدارة السوق عن أي معلومات جوهرية، ولمجلس إدارة السوق حق نشر بيان يتعلق بتلك المعلومات الجوهرية في الصحف المحلية ووسائل الإعلام التي يراها مناسبة".
وجرى تعديل المادة 34 من النظام نفسه والتي تنص على أن "تلتزم الشركة أو الجهة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها أو أنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك.
وإذا حدث أي تغيير في معلومة جوهرية تضمنها اعلان صحفي سبق نشره وجب على تلك الجهة أو الشركة إصدار اعلان صحفي يعكس الواقع الفعلي بعد التغيير، وعلى ان يتم إصدار الإعلان لاحقاً في نفس الصحيفة أو الصحف التي تضمنت الإعلان.
ترشيحات:
قرار إماراتي هام بشأن الشركات الخاسرة
بيان مهم من "ديار للتطوير" بشأن الخسائر المتراكمة
