الدوحة – مباشر: تراجع مؤشر أسعار العقارات لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.86 بالمائة على أساس ربعي، عند أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران 2014 (5 سنوات).

وحسب البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي، سجل مؤشر أسعار العقارات بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019 نحو 227.33 نقطة، مقابل 238.94 نقطة في ختام يونيو/ حزيران السابق.

يذكر أن المؤشر سجل في يوليو/ تموز السابق 231.63 نقطة، و237.81 نقطة في أغسطس/ آب الذي يليه.

وعلى أساس سنوي، هبط مؤشر أسعار العقارات القطري بنسبة 7.42 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ في سبتمبر/ أيلول 2018 نحو 245.54 نقطة.

ويأتي ذلك التراجع، وسط تحذير من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية البنوك المحلية بقطر من زيادة الانكشاف على العقارات، إذ توقعت حدوث مزيد من التراجعات في أسعار العقارات تزامناً مع زيادة المعروض.

يشار إلى أن مساهمة قطاع التشييد القطري بالربع الثاني في الاقتصاد تراجعت 3.52 بالمائة عند 21.450 مليار ريال، مقابل 22.2323 مليار ريال بالربع الثاني من 2018، كما سجل القطاع انخفاضاً ربعياً بـ4.7 بالمائة، فيما سجلت الأنشطة العقارية أقل معدل نمو سنوي للقطاعات بـ1.2 بالمائة عند 9.727 مليار ريال.

وكان قطاع العقارات والتشييد القطري تلقى قطاع العقارات دعماً حقيقاً في 2010 مع إعلان استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فسارعت الدولة الخليجية لتحسين بنيتها التحتية وإقامة المدن السكنية الجديدة، ولكن بدأ الضعف ينهش القطاع ليتهاوى لنفس سبب الانتعاش.

فمع بدأ العد التنازلي لاستضافة مونديال 2022، واكتمال بعض المشروعات الكبرى كالملاعب وغير ذلك، توقعت بعض الوكالات العالمية أن تشهد قطر نمواً منخفضاً للقطاع غير النفطي في السنوات المقبلة.

وكانت أن قطر أقرت في مارس/ آذار الماضي قانوناً يحدد الأماكن المسموح بها لغير القطريين بتملك العقارات.

وحسب بيانات المركزي القطري، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية.

وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات.

يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية

ترشيحات:

الأرباح الفصلية لـ"الأسمنت الوطنية" تتقلص 42% بضغط 6 عوامل

نشرة أخبار "مباشر" عن مصر ودول الخليج العربي.. الاثنين

قطر تستعرض فرص الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب بنيويورك

قطر للبترول تبدأ تزويد السفن بزيت الوقود البحري منخفض الكبريت

تراجع 4 بورصات خليجية وسط انخفاض بالسيولة لـ655.2 مليون دولار

5 عوامل ترتفع بأصول البنوك التجارية في قطر لمستوى تاريخي

9.3 مليار دولار استثمارات الخليجيين في بورصة عمان بنهاية سبتمبر

مبيعات محلية تهبط ببورصة قطر وسط توجه شرائي للأجانب والخليجيين